تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58)
بعد از ذکر وعد و وعيد به اداء امانت و حکومت به عدالت که موجب انتظام معاش و سبب رستگارى در معاد است امر مى‌فرمايد:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها: بدرستى که خداوند امر مى‌فرمايد شما متکلفين را به اينکه ادا نمائيد امانتها را به اهل امانت، خواه برّ باشد يا فاجر، و امانت قليل باشد يا کثير، مهين باشد يا ثمين. وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ: و ديگر امر فرمايد که چون خواهيد حکم کنيد ميان مردمان، أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ: اينکه حکم نمائيد به راستى و انصاف و سويه‌اى که بر نهج شريف، و معرّى باشد از شايبه انحراف از شرع بدون ملاحظه دوستى يا خويشى. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ: بدرستى که خداوند، نيکو چيزى پند مى‌دهد شما را، که آن اداى امانت و عدل در حکومت است. إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمِيعاً بَصِيراً: بدرستى که خداى تعالى شنوا است به اقوال و احکام شما، دانا و بيناست به آنچه مى‌کنيد از ردّ امانات و عدل در حکومات.
تبصره: بدان که تأويل آيه شريفه در حق ائمه هدى عليهم السّلام مى‌باشد، چنانچه امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه عليهما، و زيد بن اسلم و مکحول و زيد بن حوشب از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت نموده‌اند که: مراد به اين آيه ائمه، و به امانت امامت است. «1» يعنى حق تعالى امر فرموده ائمه اثنى عشر را، تا امامت را بر سبيل امانت به هم تسليم کنند،
«1» منهج الصادقين، جلد 3، صفحه 50.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 474
يکى بعد از ديگرى تا به صاحب الامر صلوات اللّه عليهم.
و قوله: وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ که بعد از اداء امانت واقع شده، مؤيد اينست، زيرا حقيقت حکومت بر نهج عدالت، منصب ائمه معصومين است که به سبب عصمت، حکومت به عدالت مى‌نمودند و اصلا از دايره عدالت ذره‌اى تجاوز نمى‌کردند.
و نيز آيه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ که بعد از اين مذکور مى‌شود، مقوّى اين است.
و نيز از احدهما عليهما السّلام مروى است که دو آيه در قرآن واقع شده: يکى براى ما باشد که: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ تا آخر؛ و ديگر براى شما که:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ: پس بر ما واجب است اداء امانت کنيم به اهل خود، و بر شما لازم است که اطاعت ما کنيد در جميع اوامر و نواهى. «1» در مجمع فرمايد که: خطاب در قوله «وَ إِذا حَکَمْتُمْ» به ولات و حکام است که به عدل و انصاف حکم کنند. و نظير اينست قوله: يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ.
مروى است که حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، امير المؤمنين عليه السّلام را امر فرمود که: سوّ بين الخصمين فى لحظک و لفظک. «2» در آثار آمده که روز دو کودک، خطى نوشته خدمت امام حسن عليه السّلام آوردند تا حکم فرمايد کدام بهتر است. امير المؤمنين عليه السّلام رسيد و بر قضيه مطلع شده، فرمود: يا بنىّ انظر کيف تحکم فانّ هذا حکم اللّه سئلک منه يوم القيامة. «3»
«1» مدرک ياد شده.
«2» مدرک ياد شده.
«3» مدرک ياد شده.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 475
تنبيه: بايد دانست که تمام امانات در اين حکم داخل است، زيرا خصوص سبب مخصّص نيست؛ چنانکه در اصول مقرر شده، و لهذا قال ابو جعفر عليه السّلام: انّ اداء الصّلوة و الزّکوة و الصّوم و الحجّ من الامانة، و يکون من جملتها الامر لولاة الامر تقسيم الصّدقات و الغنائم و غير ذلک ممّا يتعلّق به حقّ الرّعيّة، و قد عظّم اللّه امر الامانة بقوله «يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ»، و قوله: «لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ»، و قوله: وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، تا آخر. «1» صاحب کنز در تحت امانت، سه آيه عنوان نموده: اول- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها. دوم- فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ.
سوّم- وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْکَ.
فايده: در کنز العرفان گويد: در اين مقام چند فايده است:
اول- امانت مشتق از امن، که حاصل مى‌شود از حسن ظن به مستأمن، پس واجب است که مستأمن بر اين صفت باشد. در اين صورت بر او حرام است خيانت و تعدّى و تفريط به اهمال اسباب حفظ امانت، و اين مختلف مى‌شود به حسب اختلاف امانت در کيفيت حفظ آن در عرف.
دوم- آنکه امانت نسبت به يد غير مالک است، و مقتضى عدم ضمان، و آن گاهى از مالک باشد: مثل وديعه و عاريه و رهن و اجاره و غير آن. و گاهى از شرع است که مسمى به امانت شرعيه است. پس آيه اولى، شامل اين هر دو قسم، و ثانيه و ثالثه مختصند به قسم اول.
سوم- واجب است در امانت شرعيه مبادرت به اعلام مالک به آن، پس اگر متمکن باشد و اهمال نمايد، ضامن است و الّا ظاهر، عدم ضمان است. و آن چند صورت دارد:
1- آنکه باد جامه کسيرا به خانه غير مثلا اندازد، پس واجب است بر صاحب منزل که اعلام آن نمايد به مالک، يا اخذ آن کند و رد نمايد به او.
«1» مدرک ياد شده.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 476
2- انتزاع صيد از محرم يا از محلى که اخذ آن کرده باشد از محرم.
3- انتزاع مغصوب از غاصب حسبة.
4- اخذ وديعه از صبى يا مجنون به جهت خوف اتلاف در يد ايشان.
5- تخليص صيد از خارج تا آن را مداوا نمايد، يا تخليص از شبکه در حرم.
6- اگر صبيان بازى کنند به جوز (گردو) يا بيضه (تخم مرغ) و جوز يا بيضه يکى به يد ديگرى منتقل شود و ولى به آن عالم باشد، واجب است به اورد آن بر ولى ديگرى. و اگر تلف شود در يد صبى، قبل از علم، ولى ضامن است در مال او و اعتبار ندارد علم غير ولى، مانند ام و اخ، زيرا غير ولى قيم نيست بر صبى. پس اگر غير ولى اخذ آن نمايد به نيت رد آن بر مالک، ممکن است الحاق آن به امانت و اگر احد متلاعبين بالغ باشد، ضامن است آن چيزى را که از صبى اخذ نموده. و در اينکه صبى چيزى را از بالغ اخذ کند، ضامن باشد، تردد است. اقرب عدم ضمانت است به جهت آنکه بالغ او را مسلط ساخته بر اتلاف آن.
7- اگر ممکن باشد شخصى را که تقاص نمايد به غير جنس حق خود را، آيا آن امانت شرعيه است تا آن را بفروشد. اقوى ضمان است نزد بعضى اصحاب، و اين جيدست؛ لکن در قدر حق خود. اما زايد بر حق خود، اگر ممکن نباشد توصل در حق خود مگر به اخذ آن، اجود عدم ضمان است، همچنان که کسى را صد درهم در ذمه کسى باشد و از مال او نيابد مگر دابه‌اى که به دويست دينار ارزد.
8- اگر مودع بميرد و وارث، علم به امانت نداشته باشد. و همچنين اگر و کيل ايداع مالى نمايد تا به مالک رسانند و ودعى به بلد او رسد و مالک را علم به آن وديعه نباشد. و همچنين است ولى، اگر طفل بالغ و رشيد شود و عالم به مال خود نباشد، و امثال اين بسيار است. و اما کتب مرسله اقوى در آن، ضمان است و احتمال عدم دارد، زيرا مالک مرسل است و امر به ايصال آن
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 477
مقتضى فوريت نيست شرعا لکن اين وجه ضعيف است؛ زيرا عرف مقتضى آنست. و شرع اگرچه مقتضى آن نيست، مقتضى عدم آن نيز نمى‌باشد. و نيز تردد است در آنکه واجب است رد رقاع بر ورثه مرسل، يا نه. احتمال دارد که واجب باشد به جهت آنکه ملک مرسل است. پس منتقل به ورثه او شود. و احتمال دارد عدم آن را بنابر عرف و عادت، و اين در صورتى است که عين آن باقى باشد و الّا جزما ضمان نيست.
چهارم- از فوائد- امانت شرعيه و عرفيه مشترکند در عدم ضمان، بدون تعدى و تفريط. و در وجوب رد آن مضيقا به مالک يا و کيل او يا ولى او، با طلب، و مقترفند در وجوب اعلام على الفور در امانت شرعيه و عدم قبول قول او در رد آن، به خلاف غير شرعيه، در اين دو حکم. و بدان که آيه شريفه حث است بر وجوب رد امانت و تهديد صريح و وعظ بليغ بر عدم آن، زيرا آخر آيه فرموده: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ. و وعظ، تخويف از عذاب الهى و ترغيب در ثواب اوست.
تحقيق: در بحر الحقايق، آورده که: امانت بعد از ايراد ظل ظليل که وجود حقيقى است، دلالت مى‌کند بر اينکه امانت وجود مجازى باشد، مثل وجود اظلال نسبت به آفتاب. پس همچنانکه وجود ظلّ امانت آفتاب است در وقتى که آفتاب جلوه کنان تجلى کند و به اشعه عالم افروز از افق طالع شده، به زبان حال مى‌گويد: ادّوا الامانات الى اهلها. چگونه ظلال متلاشى و اثر ايشان بالکليه محو مى‌شود، همين طريق چون شعاع شمس وجود حقيقى، عرض التمثيل از افق غناى ذاتى که: و اللّه غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ* طلوع کند، امانات موجودات ظليه به اهل آن بازمى‌گردد، و سرّ لِمَنِ الْمُلْکُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ به ظهور مى‌آيد.