اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ ما کان‌َ لِمُؤمِن‌ٍ أَن يَقتُل‌َ مُؤمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَن قَتَل‌َ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِه‌ِ إِلاّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن کان‌َ مِن قَوم‌ٍ عَدُوٍّ لَکُم وَ هُوَ مُؤمِن‌ٌ فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَ إِن کان‌َ مِن قَوم‌ٍ بَينَکُم وَ بَينَهُم مِيثاق‌ٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِه‌ِ وَ تَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصِيام‌ُ شَهرَين‌ِ مُتَتابِعَين‌ِ تَوبَةً مِن‌َ اللّه‌ِ وَ کان‌َ اللّه‌ُ عَلِيماً حَکِيماً (92)
و نيست حقّي از براي مؤمن که مؤمني را بکشد مگر آنکه بخطاء کشته شود و اگر خطاء کشت بايد يک رقبه مؤمنه را آزاد کند و ديه کامل باولياء مقتول تسليم نمايد مگر آنکه اولياء مقتول او را گذشت کنند و اگر آن مؤمن مقتول در ميانه قومي باشد که با شما عداوت ديني دارند فقط يک بنده آزاد کند و اگر از کفاريست که ميانه شما و آنها عهد و ميثاقي است پس بايد ديه کامل باولياء مقتول بدهد و يک بنده هم آزاد کند و اگر بنده نيست يا متمکن نيست دو ماه پي در پي روزه بگيرد تا توبه‌اش قبول گردد و خداوند تبارک و تعالي عالم است بجميع امور و حکيم است دستوراتش از روي حکمت است.
آنچه از اخبار و فتاواي علماء اعلام استفاده ميشود آنکه قتل مؤمن سه قسم است: قتل عمدي و قتل خطايي و شبه عمد که شبه خطاء هم ميگويند.
عمدي آنست که قصد قتل داشته باشد و بآلات قتاله يا بوسائل ديگري او را
جلد 5 - صفحه 169
بقتل برساند و اينکه يکي از گناهان کبيره است و احکام بسياري بر آن مترتب ميشود که جمله اول آيه دلالت دارد وَ ما کان‌َ لِمُؤمِن‌ٍ أَن يَقتُل‌َ مُؤمِناً و شرحش در آيه بعد ميآيد.
و قتل خطاء آنست که قصد قتل ديگري داشته خطاء بمؤمن اصابت کند مثل اينکه تيري رها کرد براي قتل حيواني اصابت کرد بمؤمني و از اينکه بابست تصادفاتي که امروزه واقع ميشود از اينکه ماشينها و موتور سيکلت‌ها که قصد حرکت دارد يکي را زير ميگيرد و امثال اينها که جمله استثناء الا خطأ دلالت دارد.
و شبه عمد و خطاء اينست که کسي را ميزند بآلة غير قتاله مثل سنگ و چوب و امثال اينها و قصد قتل او را ندارد اتفاقا قتل حاصل ميشود مثل قتل حضرت موسي عليه السّلام قبطي را فَوَکَزَه‌ُ مُوسي فَقَضي عَلَيه‌ِ الاية قصص آيه 15.
امّا قتل خطاء داراي سه حکم است: يک قسمت جنبه حق اللّه است که چرا يک بنده مؤمن بدست تو از بين برود و لو گناه نکرده بايد يک بنده آزاد کند و از قيد بندگي برهاند که ميفرمايد وَ مَن قَتَل‌َ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ که در واقع کفاره عمل است و در اخبار دارد که کفاره در غير قتل غير بالغ را هم ميشود آزاد کرد و اما کفاره قتل بايد بالغ باشد بواسطه همين جمله که فرمود رقبة مؤمنة.
و يک قسمت جنبه حق النّاس است که بايد ديه کامل بدهد باولياء ورثة مقتول که ميفرمايد وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِه‌ِ و ظاهر آيه اينست که ديه بر قاتل است.
لکن از اخبار استفاده ميشود که ديه بر عاقله است و آنها برادرها و برادرزاده‌ها و عموها و عموزاده‌ها و عموهاي پدر و عموزاده‌هاي پدر و موالي و بعضي پدر و پسر را هم گفته‌اند و اينکه حکم تعبّدي است که اينها بايد جلوگيري کنند از قاتل و او را منع کنند از اينکه بي‌مواظبتي‌ها
جلد 5 - صفحه 170
و اما قسمت سوم- ميتوانند اولياء مقتول از ديه صرف نظر کنند و از عاقله نگيرند که مفاد إِلّا أَن يَصَّدَّقُوا است که در اصل يتصدّقوا بوده تا قلب بصاد شده بواسطه قرب مخرج سپس ادغام شده لکن کفاره عتق بر خود قاتل است.
و اما شبه عمد قصاص ندارد چون عمد نبوده و ديه هم بر عاقله نيست چون خطاي محض نبوده بر خود قاتل است هم کفاره و هم ديه.
و در موضوع ديه در اخبار صد شتر است آنهم در اخبار منقسم کردند بچهار قسم يا پنج قسم که هر قسمتي يک نوع از شتر. در بعض اخبار 20 عدد بنت مخاض 20 عدد إبن لبون، 30 عدد بنت لبون، 30 عدد حقّه.
و در بعض ديگر اخبار 25 عدد بنت مخاض، 25 عدد بنت لبون، 25 عدد حقه، 25 عدد جذعه.
و آنهايي که پنج قسمت کرده‌اند 20 عدد حقه، 20 جذعه، 20 بنت لبون، 20 إبن لبون، 20 بنت مخاض.
و اما از طلا هزار اشرفي 18 نخودي که عبارت از هفتصد و پنجاه مثقال صيرفي بيست و چهار نخودي است، و از حيث عيار معلوم نيست که در زمان ائمه (ع) دينارها چه اندازه عيار داشته و موافق احتياط اينست که طلاي خالص حساب کنند و اما از نقره ده هزار درهم و هر درهم 13 نخود و نصف گندم است که تقريبا صد و پنج مثقال دويست درهم ميشود که هزار درهم پانصد و بيست و پنج مثقال صيرفي است و ده هزار درهم پنج هزار و صد و بيست و پنج مثقال ميشود آنهم نقره خالص قرص إِلّا أَن يَصَّدَّقُوا يعني ورثه مقتول از ديه صرف نظر کنند يا از تمام يا از بعض و بقاتل يا عاقله ببخشند از ديه معاف ميشود لکن کفاره حق اللّه است بايد اداء کند.
فَإِن کان‌َ مِن قَوم‌ٍ عَدُوٍّ لَکُم وَ هُوَ مُؤمِن‌ٌ فرض مسئله اينست که مؤمني در ميانه
جلد 5 - صفحه 171
قومي باشد از مشرکين و کفاري که با مسلمين مقاتله ميکنند و عهد و ميثاقي بين آنها نباشد و قاتل توهّم کند که او هم از مشرکين و کفار است که جائز القتل يا واجب القتل است و او را بکشد سپس کشف شود که مقتول مؤمن بوده اينکه هم يک قسم قتل خطاء است بايد کفاره دهد فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ و ديه ندارد چون ديه جزو ميراث است و اهلش کافر هستند و ارث مؤمن بکافر نميرسد، يکي از موانع ارث کفر است. مؤلف گويد اينکه دليل تمام نيست زيرا در اينکه صورت وارث امام ميشود (الامام وارث من لا وارث له) و بايد ديه بامام برسد، لکن آيه شريفه ظاهر است در عدم ديه و خبر عياشي از حضرت باقر (ع) نص در اينکه باب است که فرمود
(ليس عليه الدية)
و ممکن است معفو شده باشد چون مقصدي جز عبادت نداشته عفو شده.
وَ إِن کان‌َ مِن قَوم‌ٍ بَينَکُم وَ بَينَهُم مِيثاق‌ٌ عهد و ميثاق چند قسم است يکي آنکه کفار با مسلمين معاهده کنند که مقاتله نکنند و همراهي با ساير کفار که مقاتله ميکنند نکنند، ديگر آنکه کافر در پناه اسلام و مسلمين باشد چنانچه ميفرمايد وَ إِن أَحَدٌ مِن‌َ المُشرِکِين‌َ استَجارَک‌َ فَأَجِره‌ُ حَتّي يَسمَع‌َ کَلام‌َ اللّه‌ِ توبه آيه 6 و قسم ديگر کفار اهل کتاب که بشرائط ذمّه عمل کنند تمام اينها را شامل ميشود (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِه‌ِ) چون ارث کافر بکافر ميرسد (وَ تَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ) کفاره حق‌ّ خدايي.
(فَمَن لَم يَجِد) يا رقبه يافت نميشود مثل زمان ما يا قاتل تمکّن ندارد (فَصِيام‌ُ شَهرَين‌ِ مُتَتابِعَين‌ِ) در اخبار دارد بايد سي و يک روز متصل باشد مگر آنکه مانع شرعي از روزه پيدا کند مثل تصادف با عيد يا حيض و نفاس يا مرض و امثال آنها و بقيه را متفرقا بگيرد مانعي ندارد.
(توبة من اللّه) اينکه کفاره چه عتق باشد چه صوم باعث قبولي توبه ميشود.
جلد 5 - صفحه 172
(وَ کان‌َ اللّه‌ُ عَلِيماً حَکِيماً) دستورات او از روي علم و حکمت است.