اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
إِنّا أَنزَلنا إِلَيک‌َ الکِتاب‌َ بِالحَق‌ِّ لِتَحکُم‌َ بَين‌َ النّاس‌ِ بِما أَراک‌َ اللّه‌ُ وَ لا تَکُن لِلخائِنِين‌َ خَصِيماً (105)
محققا ما نازل فرموديم بر تو که پيغمبر هستي کتاب را بحق ثابت مطابق حکمت و صلاح براي اينکه حکم فرمايي بين مردم بآنچه خداوند بتو تعليم فرموده و نشان داده و نباش از براي خيانت کنندگان خصيم و طرف دار.
اينکه آيه شريفه از آيات مشکله است از جهاتي که در ذيل آيه بيان ميشود انشاء اللّه تعالي.
إِنّا أَنزَلنا إِلَيک‌َ الکِتاب‌َ مراد قرآن مجيد است و گذشت در اول سوره بقره که اطلاق کتاب بر قرآن يا بواسطه اينست که بيد قدرت در لوح محفوظ نوشته شده بَل هُوَ قُرآن‌ٌ مَجِيدٌ فِي لَوح‌ٍ مَحفُوظٍ البروج آيه 21 و 22 يا بدست ملائکه نوشته شده فِي صُحُف‌ٍ مُکَرَّمَةٍ مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيدِي سَفَرَةٍ کِرام‌ٍ بَرَرَةٍ عبس آيه 13- 16 يا بدست مسلمين و کتّاب وحي حين تلاوت قرآن بالحق ثابت و محقق مطابق با حکمت و واقع و صلاح.
لِتَحکُم‌َ بَين‌َ النّاس‌ِ يکي از حکم نزول قرآن است نه اينکه فائده آن منحصر باين باشد بِما أَراک‌َ اللّه‌ُ بعضي از اينکه جمله استفاده کرده‌اند که خداوند تفويض فرموده بيان احکام را بنظر پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و امام و تمسک جستند ببعضي اخبار مثل خبر سعد بن عبد اللّه از حضرت صادق (ع) که در يک مورد چهار حکم مختلف بيان فرمود و در ذيل حديث دارد
(ان اللّه عز و جل فوض الي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلّم امر دينه فقال لتحکم بين النّاس بما اريک اللّه و ان اللّه فوض الينا من ذلک ما فوض الي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)
و مثل روايت إبن سنان از آن حضرت فرمود
(لا و اللّه ما فوض الي احد من خلقه الا الي رسول اللّه و الي الأئمة عليهم السلام)
و در زيارات دارد
مفوض في ذلک کله اليکم
لکن اينکه عقيده مفوضه است و بر خلاف ضرورت مذهب
جلد 5 - صفحه 193
شيعه و نصوص قرآن و اخبار متواتره است و نه از آيه استفاده ميشود و نه اخبار دلالت دارد.
امّا آيه، کلمه بِما أَراک‌َ اللّه‌ُ يعني بآنچه که خدا بتو تعليم فرموده و نشان داده نه اينکه بآنچه پيش خود بگويي يا حکم کني بلکه جمله قبل هم بر اينکه معني دلالت دارد که از روي کتاب حکم کني.
و اما اخبار، اولا خبر سعد علاوه از ضعف سند و اعراض اصحاب في نفسه بسيار بعيد است که در يک مجلس بتواند چهار نفر بيايند و در يک مسئله امام چهار حکم مختلف بيان کند و بيان هم نکرده که آن مسئله چه بوده و چهار حکم مختلف چه بوده.
و اما روايت إبن سنان و مفاد زيارات دلالت ندارد بلکه ممکن است گفته شود که مفادش ولايت است و وجوب اطاعت هر چه بفرمايند نه آنکه پيش خود چيزي بگويند.
خلاصه مطلب آنکه صاحب ولاية مطلقه هر نوع حکمي و تصرفي و امري و نهيي بفرمايد بايد اطاعت کنند و تسليم باشند و چون و چرا نزنند و حکمت و جهتش را مطالبه نکنند، و اما شخص والي هم سر سوزني از پيش خود نميفرمايد وَ ما يَنطِق‌ُ عَن‌ِ الهَوي إِن هُوَ إِلّا وَحي‌ٌ يُوحي عَلَّمَه‌ُ شَدِيدُ القُوي نجم آيه 3 و 4 و 6، و مسئله تفويض چه در امور تکوينيه امر خلقت و رزق و چه در امور تشريعيه و احکام شرعيه باطل است، و لفظ تفويض در زيارات و امثال اينها محمول است بر اينکه اختيار امت بدست آنها است حتي در قيامت شفاعت کبري و قسمت اهل جنة و نار با آنها است ولي احدي را تا اجازه و اذن الهي نباشد نخواهند شفاعت کنند.
وَ لا تَکُن لِلخائِنِين‌َ خَصِيماً بعضي از مفسرين عامه براي اينکه جمله و شأن نزول آيه چيزهايي گفته‌اند که ساحت قدس نبوي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم از آنها دور است
جلد 5 - صفحه 194
و منافي با مقام عصمت است و ما از نقل آن خودداري ميکنيم و مي‌گوييم اينکه جمله نظير آيه شريفه است لَئِن أَشرَکت‌َ لَيَحبَطَن‌َّ عَمَلُک‌َ وَ لَتَکُونَن‌َّ مِن‌َ الخاسِرِين‌َ بقره آيه 165 و امثال اينکه آيات براي قطع طمع مشرکين و کفار است که محال است پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم شرک بياورد يا متابعت هواي نفس آنها را بکند و در اينجا محال است پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم براي شخص خائن مخاصمه کند يعني خائن قطع طمعش بشود که حضرت براي او طرف داري نخواهد نمود و براي تنبيه است که آنها هم شرک نياورند و مطابعت هواي نفس کفار را نکنند و براي خائن خصيم نباشند.