تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ «5»
ترجمه
امروز حلال شد بر شما چيزهاى پاکيزه و خوراکى آنانکه داده شدند کتاب را حلال است براى شما و خوراکى شما حلال است براى آنها و زنان نجيب از اهل ايمان و زنان نجيب از آنانکه داده شدند کتاب را پيش از شما چون داديد بآنها مزدهاشانرا با آنکه شما عفت شعاران باشيد نه زناکاران و نه گيرندگان ياران و هر که منکر شود ايمان را پس بتحقيق ناچيز شده است عمل او و او در آخرت از زيان کاران است.
تفسير
مراد از طيّبات در آيه قبل بيان شد و مراد از طعام بر حسب روايات مستفيضه از ائمه اطهار بقول و حبوب و فواکح و امثال آنها است غير از ذبيحه چون بايد در موقع ذبح نام خدا بر آن برده شود و کفار مأمون نيستند بر عمل و قصدشان اما ساير خوراکيها که در دست آنها است بر مسلمانان حلال است که بخرند و بخورند و همچنين خوراکى‌ها که در دست مسلمانان است بر آنها حلال است پس جائز است بآنها بفروشند يا ببخشند که آنها بخورند و بنظر حقير نکته ذکر اين جمله آنستکه بعد از آنکه خداوند فرمود حلال شد بر شما اشياء پاکيزه مسلمانان تصور نکنند خوردنيهائى که در دست کفار است حرام است چونکه آنها نجسند و از نجاست اجتناب نمى‌کنند و اشيائيکه در دست آنها
جلد 2 صفحه 177
است منفور طباع مسلمانان است و بدانند که مقصود حليت ذاتى است و با حرمت عرضى منافات ندارد علاوه بر آنکه چون علم به تنجّس حاصل نيست پاک و حلال است و اگر منفور طباع هم باشد چون قابل تطهير است پاک و رفع ميشود و کسانيکه باين نکته بر نخوردند تصور نمودند که اگر مقصود حليت ذبيحه اهل کتاب نباشد کلام لغو ميشود زيرا حليت مطلق طيبات از صدر آيه استفاده شد و خوردنيهائى که در دست اهل کتاب باشد با غير آنها تفاوتى ندارد در صورتى که اطلاق طعام منصرف از ذبيحه است و اهل عرف و لغت آن را بر همان اشياء مذکوره در روايات اطلاق مى‌کنند بلکه غالبا خصوص گندم اراده از آن ميشود پس بمقتضاى روايات تخصيصى در طعام داده نشده است بلکه همان مدلول عرفى آن را بيان فرموده‌اند و مطابق با ظاهر آيه يا قدر متيقن از اطلاق آنست علاوه بر آنکه حرمت بسبب ذبح هم مانند حرمت بسبب تنجس عرضى است و با حليّت ذاتى منافات ندارد و مراد از محصنات زنان عفيف و نجيبند و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت نموده که مراد زنان مسلمانند و شايد اشاره باشد بآنکه لازمه اسلام عفت است و مراد تحريم نکاح زنان نانجيب نيست و تخصيص حليت در آيه بزنان نجيب براى ترغيب بنکاح آنها است و الا حکم حليت عام است و تفسير مؤمنات را فرموده‌اند چون نکاح زنان اهل سنت جائز است مخصوصا اگر از نواصب نباشند و اما نکاح زنان اهل کتاب مانند يهود و نصارى و زنان مجوس که آنها هم بنابر اقوى اهل کتابند محل خلاف بين علماء اماميه است و اخبار هم درين باب مختلف است و اقوى آنستکه متعه آنها جائز است و احتياط در ترک نکاح دائم آنها است چنانچه شيخ استاد ما اعلى اللّه مقامه تقريب فرمودند و حقير در تقريرات بحث ايشان مشروحا نوشته‌ام و مؤيد اينمعنى تعبير از مهر است در آيه باجر که مناسب با متعه است و در مقابل محصن دو صفت است يکى مسافح و آنکسى است که متجاهر بزنا باشد و ديگر يارگير که کنايه از زنا نمودن در خفيه است و مؤمن بايد از اين دو صفت منزه باشد و در اين قسمت از آيه اشاره است بآنکه سرّ تجويز نکاح کتابيه از براى مسلمان مأمون شدن از زنا در آشکار و پنهان است لذا مناسب است با آنکه مؤمن تا متمکن از نکاح مؤمنه است بنکاح کافره نپردازد و در صورت عدم استطاعت و خوف وقوع در معصيت مطلقا نکاح اهل کتاب جائز باشد و اما ساير فرق کفار مطلقا نکاح آنها جائز نيست و کسيکه انکار عملى نمايد ايمانرا يعنى واجبات
جلد 2 صفحه 178
را ترک کند و محرمات را بجا آورد بطوريکه فعلش ظاهرا کاشف باشد از عدم اعتقاد يا منکر ولايت امير المؤمنين (ع) باشد اعمالش مقبول نيست و فائده براى او ندارد چنانچه از اخبار ائمه اطهار در اين مقام استفاده ميشود زيرا قول وقتى کاشف از اعتقاد است که فعل مخالفش نباشد و صرف لقلقه لسان کفايت نمى‌کند و ولايت شرط قبول اعمال و دخول بهشت است و چنين شخصى در آخرت زيان کار است چون نعيم سرمدى را از دست داده و بعذاب ابدى گرفتار شده است و محتمل است مراد از کفر بايمان پنهان نمودن اعتقاد قلبى و تظاهر بکفر عملى باشد که اين قسم ايمان هم مقبول نيست و فائده بحال صاحبش ندارد و از بعضى روايات استفاده اين معنى ميشود و ايمان مفيد کامل اقرار بلسان و اعتقاد بجنان و عمل بارکان است و ممکن است مراد انکار ايمان و کفر باطنى و ظاهرى باشد چنانچه بعضى از مفسرين گفته‌اند و محتمل است تمام معانى مراد باشد چنانچه مکرر اشاره شده است ولى انصاف آنستکه مناسب با سابقه آيات و قضيه اليوم اکملت لکم دينکم و لفظ ايمان همان انکار ولايت است چنانچه از امام باقر (ع) روايت شده است يعنى ولايت على (ع) و اللّه اعلم.