اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
اليَوم‌َ أُحِل‌َّ لَکُم‌ُ الطَّيِّبات‌ُ وَ طَعام‌ُ الَّذِين‌َ أُوتُوا الکِتاب‌َ حِل‌ٌّ لَکُم وَ طَعامُکُم حِل‌ٌّ لَهُم وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ المُؤمِنات‌ِ وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ الَّذِين‌َ أُوتُوا الکِتاب‌َ مِن قَبلِکُم إِذا آتَيتُمُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ وَ لا مُتَّخِذِي أَخدان‌ٍ وَ مَن يَکفُر بِالإِيمان‌ِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُه‌ُ وَ هُوَ فِي الآخِرَةِ مِن‌َ الخاسِرِين‌َ «5»
امروز حلال شده است بر شما طيبات از رزق و طعام کساني که بر آنها کتاب داده شده براي شما حلال است و طعام شما هم بر آنها حلال است و زنهاي عفيفه از مؤمنين و زنهاي عفيفه از کساني که بآنها کتاب داده پيش از اسلام در صورتي که اجرت آنها را بآنها بدهيد با عفت باشند و زناکار نباشند و زنهايي که با مردي صداقت کنند يعني يک نفر مرد يک زن را بگيرد که با او زنا کند فقط نه آن مرد پيش زن ديگر رود و نه آن زن بديگري زنا دهد مخصوص بيکديگر باشند اينها هم حلال نيستند و کسي که کافر بايمان باشد پس محققا اعمال او حبط ميشود و او در آخرت از زيان کاران است.
کلام در اينکه آيه در چند مقام واقع ميشود:
(مقام اول)
در معني طعام مفسرين اختلاف کردند لکن اخبار بسياري در کافي و تهذيب و فقيه و تفسير علي بن ابراهيم و عياشي دارد که مراد حبوبات است کما اينکه ظاهر لفظ طعام هم بيش از اينکه دلالت ندارد و بر فرض اطلاق منصرف يا قدر متيقن حبوبات است و مقدمات حکمت در اخذ باطلاق جاري نيست سيما ادله خارجيه در موارد مختلفه که دلالت بر نجاست اهل کتاب دارد فعلي هذا يک قسمت اينکه آيه تفسيرش روشن ميشود.
جلد 6 - صفحه 304
اما جمله اليَوم‌َ أُحِل‌َّ لَکُم‌ُ الطَّيِّبات‌ُ در آيه قبل بيان شد و جمله وَ طَعام‌ُ الَّذِين‌َ أُوتُوا الکِتاب‌َ حِل‌ٌّ لَکُم يعني جايز است از آنها حبوبات را بگيريد ببيع و شراء و ساير انحاء مشروعه، و سر تخصيص باهل کتاب اينست که اگر بشرائط ذمه عمل کنند جان و مالشان محفوظ است و مالک اموال خود هستند بخلاف مشرکين که نه جانشان محفوظ و نه مالشان فَاقتُلُوا المُشرِکِين‌َ حَيث‌ُ وَجَدتُمُوهُم توبه آيه 5 وَ قاتِلُوا المُشرِکِين‌َ کَافَّةً کَما يُقاتِلُونَکُم کَافَّةً توبه آيه 36.
(تنبيه)
از همين اخبار بدلالة اقتضاء ميتوان استفاده کرد نجاست اهل کتاب را زيرا اگر نجاست نداشتند وجهي براي اختصاص حليت طعام اهل کتاب بحبوبات نبود وَ طَعامُکُم حِل‌ٌّ لَهُم بعضي مفسرين گفتند مراد اينست که طعام خود را باهل کتاب دهيد براي شما حلال است و اينکه خلاف ظاهر بلکه نص آيه شريفه است بلکه مراد اينست که بر آنها حلال است طعام شما يعني مالک ميشوند مثل کفار حربي نيستند که جان و مالشان محفوظ نباشد.
(مقام دوم)
در موضوع تزويج اهل کتاب، اما عقد دائمي که مسلما جايز نيست نه زن مسلم باهل کتاب ميتوان داد و نه مرد مسلم ميتواند از آنها زن بگيرد، و اما عقد انقطاعي زن مسلمه نميتواند منقطعه کافر باشد و اما مرد مسلم ميتواند کافره را بگيرد علي اختلاف و اما ملک يمين بر مسلم مانعي ندارد امه کافره را تصرف کند و اما کافر اصلا مالک عبد مسلم و امه مسلم نميشود و اگر قبل از اسلام عبد و امه بوده و اسلام آورد واجب است از او مسلمين بخرند و او را الزام بفروش کنند چه رسد که بخواهد تصرف کند و آياتي که در اينکه باب وارد شده يکي همين آيه شريفه و ديگر آيه 10 در سوره ممتحنه يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا إِذا جاءَکُم‌ُ المُؤمِنات‌ُ
جلد 6 - صفحه 305
مُهاجِرات‌ٍ فَامتَحِنُوهُن‌َّ اللّه‌ُ أَعلَم‌ُ بِإِيمانِهِن‌َّ فَإِن عَلِمتُمُوهُن‌َّ مُؤمِنات‌ٍ فَلا تَرجِعُوهُن‌َّ إِلَي الکُفّارِ لا هُن‌َّ حِل‌ٌّ لَهُم وَ لا هُم يَحِلُّون‌َ لَهُن‌َّ، الي قوله تعالي: وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَم‌ِ الکَوافِرِ الاية آيه سوم، و در سوره بقره آيه 221 وَ لا تَنکِحُوا المُشرِکات‌ِ حَتّي يُؤمِن‌َّ، الي قوله تعالي، وَ لا تُنکِحُوا المُشرِکِين‌َ حَتّي يُؤمِنُوا الاية و مفاد اينکه آيات بحسب ظاهر تنافي دارد و از اينکه جهت در روايات از حضرتين باقرين دارد که اينکه آيه نسخ شده بآن دو آيه سوره ممتحنه و بقره لکن قطع نظر از سند روايات دو اشکال باين روايات متوجه ميشود يکي اخباري که در اول سوره ذکر شد که اينکه سوره هيچ آيات او نسخ نشده و ديگر آنکه ناسخ بايد بعد از منسوخ باشد، و اخباري که دلالت داشت که اينکه سوره قبل از رحلت پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بدو ماه سه ماه بوده و سوره بقره اول سوره‌اي است که در مدينه نازل شده و سوره ممتحنه هم قبل از اينکه سوره نازل شده لذا ما بايد جمع بين اينکه آيات را بکنيم که رفع تنافي بشود و خلاف ظاهري هم مرتکب نشويم بحول و قوه الهي.
فنقول: آيه شريفه وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَم‌ِ الکَوافِرِ راجع بنکاح دائم است بقرينه عصم و مراد از کوافر جمع کافرة يعني کافرات را بعقد دائمي نگيريد، و صدر آيه لا هُن‌َّ حِل‌ٌّ لَهُم وَ لا هُم يَحِلُّون‌َ لَهُن‌َّ صريح است در اينکه مسلمة بر کافر حرام است چه دائم و چه منقطعه و چه بملک يمين.
و اما آيه شريفه وَ لا تَنکِحُوا المُشرِکات‌ِ حَتّي يُؤمِن‌َّ اولا در مورد مشرکات است و شامل اهل ذمه نميشود. و ثانيا بر فرض شمول مخصص باشد باين آيه و مراد همان انقطاع و ملک يمين است. بناء علي هذا هيچگونه تنافي بين آيات نيست و اللّه العالم بحقائق الامور.
و از شواهد قوي بر اينکه دعوي جمله بعد است که ميفرمايد إِذا آتَيتُمُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ زيرا اطلاق اجر بر متعه ميشود چنانچه در خبر است که ميفرمايد
جلد 6 - صفحه 306
هن مستأجرات
و بر مهر در عقد دائم خلاف ظاهر است و به بيان واضح اينکه مهر عوض بضع است در واقع معاوضه ميشود مرد مالک بضع ميشود و زن مالک مهر و اينکه در دائم است ولي در متعه مجرد انتفاع است و مالي که بزن ميدهند عوض انتفاع است مثل مال الاجاره که عوض انتفاع از عين مستأجره است.
و نيز از قرائن جمله بعد مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ است يعني بطريق زنا با زنهاي اهل کتاب نباشد بلکه بطريق مشروع، و در موضوع زنا زانيه تمليک بضع نميکنند بلکه عوض انتفاع ببضع ميگيرد پس بطريق مشروع هم عوض انتفاع است نه تمليک.
و جمله بعد وَ لا مُتَّخِذِي أَخدان‌ٍ که اتخاذ خدن هم از روي رفاقت و صداقت و دوستي است و اينکه هم قسم از زنا است و وجهي هم که ميگيرد از اينکه باب است
(مقام سوم)
جمله وَ مَن يَکفُر بِالإِيمان‌ِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُه‌ُ وَ هُوَ فِي الآخِرَةِ مِن‌َ الخاسِرِين‌َ اشکال- کافر اصلا عملي ندارد که حبط شود و سرمايه ندارد که خسران يابد زيرا شرط صحة کليه اعمال ايمان است.
جواب- اينکه خطاب متوجه بمؤمنين است که اگر مخالفت اينکه دستورات را کرديد و باينها کافر شديد اعمال سابقه در زمان ايمانتان حبط ميشود و سرمايه ايمان شما از دست ميرود، و اشکال به اينکه عملي که واقع شد صحيحا چگونه حبط ميشود گذشت که همان نحوي که ايمان شرط صحت اعمال است موافات که بقاء ايمان تا آخر عمر باشد هم شرط است که اگر تبديل بکفر شد کشف ميشود که از اول صحيح نبوده.
307