تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ (38)
چون حق تعالى در آيات متقدمه بيان نمود حکم کسى را که اخذ اموال جهرا نمايد در عقب آن حکم دزد را فرمايد:
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ: مرد و زن دزد فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا: پس ببريد دستهاى راست ايشان را وقتى که ربع دينار دزديده باشند به جهت پاداش دادن به آنچه کسب کرده‌اند که تصرف و ترک حرمت است در مال مؤمن.
نَکالًا مِنَ اللَّهِ: اين جزا، عقوبت صادره است از خداى تعالى تا متنبه شده باز ايستند از رجوع به مثل اين عمل وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ: و خداى تعالى غالب است در حکم خود، داناست به حکمت آنچه حکم فرمايد. آورده‌اند: مردى عجمى به حج مى‌رفت. در کجاوه قرآن مى‌خواند. چون به اين آيه رسد خواند: «جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ و اللّه غفور رحيم». جمّال او را گفت: خطا مى‌خوانى. گفت:
مگر قرآن خوانده‌اى؟ گفت: نه. گفت: پس از کجا دانى غلط خوانم. گفت:
زيرا اينجا «غفور رحيم» مناسب نيست. چون در قرآن نگاه کردند: «عزيز حکيم» بود. اعرابى گفت «تعالى اللّه ربّا عزّ بحکمه» عجمى متنبّه شد. «1» حد قطع يد- بدانکه مشهور نزد فقها قطع يد از مفصل کف است از ساعد. و نزد اصحاب ما قطع اصابع اربع است از دست راست و ترک ابهام و راحه. پس اگر باز عود کند با شرايط مذکوره، پاى چپ او را قطع کنند و عقب او را بگذارند. و اگر نوبت سيم عود نمايد، او را در سجن محبوس سازند مخلد تا بميرد. پس اگر در سجن دزدى کند او را بکشند.
«1» منهج الصادقين، جلد 3، صفحه 228.
تفسير اثنا عشرى، ج3، ص: 84
تفسير برهان «1» از زرقان، رفيق ابن ابى دواد گويد: روزى ابن ابى دواد از نزد معتصم آمد، به حالت مغموم. پرسيدم گفت: دوست داشتم که من مرده بودم بيست سال قبل. گفتم: براى چه؟ گفت: نزد معتصم دزدى اقرار نمود به سرقت. خليفه خواست تطهير کند او را به اقامه حدّ جمع کرد فقها را در مجلسش و حاضر نمود امام محمّد تقى عليه السّلام را و سؤال کرد از چه موضع واجب است قطع يد. من گفتم: از کف دست به جهت قول خدا در تيمم «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَيْدِيکُمْ»* و قومى با من متفق شدند. جمعى گفتند: قطع از مرفق است. معتصم پرسيد: به چه دليل؟ گفتند: به قول خدا «وَ أَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» «2» در وضو، پس توجه به حضرت نمود چه مى‌گوئى يا ابا جعفر عليه السّلام؟ فرمود: قوم در اين موضوع تکلم کردند. گفت: بفرما آنچه نزد تو باشد. فرمود: مرا معاف دار. معتصم گفت: ترا به خدا قسم بيان فرما. پس حضرت فرمود: چون قسم دادى مى‌گويم: بدرستى که خطا کردند قوم در اين مسئله سنّت را، بدرستى که قطع واجب است از مفصل اصول اصابع و واگذاردن کف را. معتصم گفت: به چه دليل؟ فرمود: قول رسول خدا صلى اللّه عليه و آله السّجود على سبعة اعضاء الوجه و اليدين و الرّکبتين و الرّجلين. پس اگر قطع دست شود از مچ يا مرفق، باقى نماند براى او دستى که سجده کند به آن. و فرمود خداى تعالى «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»- «3» يعنى اين مساجد سبعه متعلق به خداست، پس نخوانيد با خدا احدى را، و آنچه براى خداست خاصّه، قطع نمى‌شود. پس متعجب شد معتصم، و امر نمود به قطع دست دزد از انگشتان، نه کف.
رفع شبهه- تصور نشود به اينکه دست انسانى را که در شريعت ديه او را پانصد دينار قرار داده چگونه براى ربع دينار، قطع او را فرض فرموده، زيرا اين
«1» تفسير برهان، جلد اوّل، صفحه 471- تفسير عياشى، جلد اوّل، صفحه 319- بحار الانوار، جلد 79، صفحه 191، حديث 33.
«2» مائده، 6.
«3» جن، 18.
تفسير اثنا عشرى، ج3، ص: 85
نظر به حکمت و مصلحت نظام اتم، يعنى حفظ اموال مردم مى‌باشد؛ بعلاوه دست امين، شرافت را داراست، و دست خائن را جز اين عقوبت، سزاوار نيست، چنانچه ابو العلى معرّى زنديق اين اعتراض را نمايد:
کفّ بخمس مئين عسجد وديت
فکيف تقطعها فى ربع دينار
سيد مرتضى علم الهدى رحمه اللّه جواب فرمايد:
عزّ الامانة اغلاها و ذلّ الخيانة
ارخصها فافهم حکمة البارئ