تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ (38)
ترجمه
و مرد دزد و زن دزد پس ببريد دستهاى آندو را بپاداش آنچه کسب کردند عقوبتى است از خدا و خدا غالب درستکار است.
تفسير
هر قانون گذارى ابتداء حکم کلّى را بنحو اجمال ذکر مينمايد پس از آن شرائط و تفصيل آنرا بيان ميکند و اين رويّه را خداوند در قرآن مجيد معمول داشته و بيان شرائط و تفاصيل احکام را محوّل به پيغمبر خود و خاندان او نموده است و شرائطى که براى بريدن دست دزد و کيفيت آن از ائمه اطهار رسيده است در کتب فقهيه مفصلا ذکر شده است و اجمالش آنستکه مرد يا زن در صورتى که عاقل و بالغ و مختار باشد و مال غير را با آنکه بداند مال غير است از جاى محفوظى بمناسبت آن مال مستقلا در خفيه بدزدد و قيمت آن مال يک چهارم مثقال شرعى طلاى خالص مسکوک رائج باشد که آنرا دينار گويند و وزنا هيجده نخود است و قبل از ثبوت سرقت در نزد حاکم مالک مال يا مورد عفو مالک نشود بايد چهار انگشت دست راست آنرا غير از شست حاکم شرع ببرد در صورتى که دزد پدر يابنده يا مولاى صاحب مال نباشد و در سال قحط طعام ندزديده باشد و مال شرعا ماليت داشته باشد و صاحبش کافر حربى نباشد و اين دفعه اول دزدى او باشد و غير اينها از خصوصياتى که در محل بيان هر يک از اين شرائط ذکر شده است و از روايت کافى از حضرت صادق (ع) استفاده ميشود که اگر اين شرائط نبود بايد دست عموم مردم را بريد و از ساير روايات معلوم ميشود که بقاء کف و شست براى آنستکه بتواند وضو بسازد و سجده نمايد چون مواضع هفتگانه سجود از آن خدا است و بايد براى عبادت باقى باشد و در دفعه دوم بايد پاى چپ او را بريد بطوريکه پاشنه پا باقى بماند و در دفعه سوم بايد حبس شود تا بميرد و اين مجازات ستمى نيست که از کسى باو رسيده باشد بلکه
جلد 2 صفحه 210
جزاى کار زشت خود او است که باختيار مرتکب شده است و عقوبت دنيوى الهى است که کسى حق گذشت آنرا ندارد و خداوند غالب و قاهر و حکيم است رحمت بيجا نمىکند مقتضاى حکمت آنستکه با کمال قوت و قدرت دست دزد را ببرند تا موجب عبرت خلق گردد و ديگر پيرامون اين امر شنيع نگردند و انتظامات ملک و ملت برقرار گردد ..