اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ السّارِق‌ُ وَ السّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن‌َ اللّه‌ِ وَ اللّه‌ُ عَزِيزٌ حَکِيم‌ٌ (38)
مرد دزد و زن دزد بايد دستهاي آنها را قطع کنيد جزاي عمل آنها است و اينکه عقوبتيست از جانب پروردگار و خداوند بزرگواري است صلاح دان.
وَ السّارِق‌ُ وَ السّارِقَةُ تقديم سارق بر سارقة بخلاف تقديم زانيه بر زاني در آيه شريفه الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجلِدُوا کُل‌َّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ نور آيه 2، براي اينست که سرقت غالبا از رجال است ولي منشأ زنا غالبا نساء هستند و اينکه آيه اگر چه اطلاق دارد لکن در اخبار معتبره از ائمه و اجماع علماء بر اينست که اينکه حکم فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما مشروط بدو شرط است يکي بحد نصاب برسد که ربع دينار است و عبارت از چهار نخود و نيم طلا باشد يعني قيمت مسروق باين اندازه برسد که شايد امروز هفتاد ريال که عبارت از هفت تومان است، و ديگر آنکه از حرز باشد و ملاک حرز جائيست که متعارف است که اشياء را در آنجا نگاه ميدارند
جلد 6 - صفحه 361
کل شيئي بحسبه، مثلا جاي جواهرات و جاي اسکناس و جاي اساس خانه و جاي نوشته‌جات و هکذا مختلف است و هر کدام حرزي دارد، و نيز اختلاف ديگري است بين شيعه و سني در مقدار قطع بعضي، عامه گفتند از بند دست که موضع تيمم است و الان هم در حجاز معمول است، و بعضي گفتند از مرفق که موضع وضوء است، و بعضي گفتند از کتف که تمام دست است، لکن مذهب شيعه بلکه ضروري مذهب مطابق اخبار معتبره صادره از ائمه اطهار اينکه فقط چهار انگشت غير از ابهام را بايد قطع کرد که محل براي سجده و تيمم و وضوء باقي باشد و قضيه حضرت جواد و معتصم عباسي و ابي ليلي ملعون معروف است و همين ملعون سعايت کرد و سبب قتل آن حضرت شد و نيز يک دست را که دست راست باشد بايد قطع کرد نه هر دو دست، و شاهد بر اينکه تعبير بجمع در آيه کرده فرموده ايديهما يعني من کل واحد منهما يک و اگر مراد هر دو دست بود تعبير بتثنيه ميفرمود فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما و شواهد اينکه بسيار است و اينکه حکم در مرتبه اولي است و اگر ثانيا نيز مرتکب سرقت شد بايد پاي او را قطع کرد آنهم مطابق مذهب شيعه و اخبار معتبره متظافره روي پا را از مفصل قطع کرد و پاشنه پا را بگذارند که بتواند راه رود، و طريق اثبات سرقت هم يا بشهادت جماعت است که مفيد قطع باشد يا ببينه شهادت عدلين يا باقرار آنهم دو مرتبه و اگر قبل از ثبوت توبه کرد حکم قطع برداشته ميشود ولي ساير احکام از وجوب رد الي المالک يا اگر تلف شده عوض آن را و بالجمله حق النّاس باقيست چنانچه اگر دون نصاب باشد يا از غير حرز باشد آن احکام برداشته نميشود و تفاصيل اينکه احکام و بيان اخبار و ادله بر هر يک موکول بکتب فقهيه است در کتاب حدود در بيان حد سرقت آنجا مراجعه شود. جَزاءً بِما کَسَبا کنايه از اينکه سارق اينکه عملي که مرتکب ميشود يک کسب پر فائده توهم ميکند باصطلاح کسب بي‌مايه زيرا احتمال ضرر در او نميدهد
جلد 6 - صفحه 362
اگر نتواند و چيزي دست او نيايد ضرري نبرده و اگر دست آورد نفعي برده و بازاء او چيزي نداده حتي از قمار نفعش بيشتر است زيرا قمار احتمال نفع و ضرر هر دو دارد برد و باخت است ولي سرقت باخت ندارد ولي بعد از آني که گرفتار شد مال را با جميع منافع از او ميگيرند و اگر تلف کرده عوض آن را باشق احوال از او ميگيرند زيرا غاصب است و الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و اگر نتوانستند از او بگيرند فرداي قيامت از او بسخت‌ترين حالات حق مظلوم را ميگيرند و خداوند در حديث قدسي قسم ياد فرموده
(و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم)
بعلاوه اثر مال حرام و نکبت ظلم در دنيا هم پا پيچ آن خواهد شد بعلاوه دستي که اگر چهار انگشت او را قطع کنند چهل شتر ديه دارد براي ربع دينار سرقت قطع ميشود و اينکه مزد و پاداش عمل او است.
نَکالًا مِن‌َ اللّه‌ِ نکال بمعني عقوبت است يعني قطع يد از جنبه حق النّاس نيست و لذا اگر مالک عفو کند ساقط نميشود چنانچه در قصاص ساقط ميشود بلکه جنبه حق اللهي است بلي اگر توبه کند قبل الثبوت ساقط ميشود مثل ساير حدود.
وَ اللّه‌ُ عَزِيزٌ حَکِيم‌ٌ دفع دخلي است که اگر کسي اشکال کند که اينکه قطع چه نفعي دارد فلج ميشود بايد رفع گرفتاري دزد را نمود که ديگر احتياج بدزدي پيدا نکند چنانچه امروز در قوانين دول قطع يد را بکلي منکرند لکن غافل از اينکه اگر يک دزد را قطع يد کردند هم چشم خود بحساب ميافتد که ديگر مرتکب نشود هم سايرين از ترس اينکه عقوبت مرتکب نخواهند شد و مال مسلمين محفوظ ميشود نه مثل اينکه زمان که وسط النهار با کمال شهامت بانکها را ميدزدند، قدري مراجعه کنيد بسرقت‌هاي غريبه در ممالک متمدنه ميفرمايد خداوند عزيز است ريزه‌کار که تمام دقايق و جزئيات را منظور دارد و حکيم است که عالم بجميع مصالح و حکم است و دستوراتش محکم و متقن و صحيح و بجا و بموقع است.
جلد 6 - صفحه 363
(تنبيه)
مشتمل بر فروعي است: 1- اگر مالک قبل از رجوع بحاکم عين مسروقه را بخشيد بسارق حکم قطع يد برداشته ميشود ولي بعد از رجوع فائده ندارد و بر طبق اينکه اخباري است از پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السلام.
2- سرقة پدر از اولاد و غلام از مولي و سرقة غير بالغ و مجنون حد ندارد و هم چنين اگر مدعي شد که من خيال کردم ملک خود بوده بعد فهميدم از غير است زيرا در خبر است
تدرأ الحدود بالشبهات
و سرقة مال مشترک اگر زائد بر نصيب خود نباشد آنهم حد ندارد.
3- اگر از جيب سرقة شده باشد باصطلاح جيب بر دو قسم است اگر از جيب ظاهر است حد ندارد و اگر از جيب مستور است حد دارد.
4- اگر دو نفر هستند يکي هتک حرز کرد قفل شکست در باز کرد و ديگري اخذ مال حد از هر دو ساقط ميشود و اما اگر مشترکا هتک و اخذ نمودند ثابت است 5- اگر بتوسط آلت مثل ارسال صبي يا بتوسط تناب يا حيوان يا آلات ديگر سرقت کرد مستند بسبب است و اگر بتوسط فاعل مختار بالغ عاقل سرقت کرد مستند بمباشر است الي غير ذلک از فروع که محل تعرضش در فقه است با بيان ادله و اقوال رجوع بجواهر شود.