اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
سَمّاعُون‌َ لِلکَذِب‌ِ أَکّالُون‌َ لِلسُّحت‌ِ فَإِن جاؤُک‌َ فَاحکُم بَينَهُم أَو أَعرِض عَنهُم وَ إِن تُعرِض عَنهُم فَلَن يَضُرُّوک‌َ شَيئاً وَ إِن حَکَمت‌َ فَاحکُم بَينَهُم بِالقِسطِ إِن‌َّ اللّه‌َ يُحِب‌ُّ المُقسِطِين‌َ (42)
ميشنوند کلام تو را و دروغ نقل ميکنند و ميگيرند اموال ناس را بدون وجه مشروع پس اگر آمدند نزد شما براي محاکمه اختيار با شما است ميخواهي حکم کن ميانه آنها و ميخواهي اعراض کن، و آنها را بخود واگذار شما اگر اعراض کردي بشما هيچ گونه ضرري نميتوانند وارد کنند و اگر حکم کردي بعدل ميانه آنها حکم نما محققا خدا دوست ميدارد کساني که بعدل رفتار ميکنند سَمّاعُون‌َ لِلکَذِب‌ِ گذشت معناي آن و تکرار اينکه جمله ممکن است که در آيه سابقه راجعه بقضيه رجم يا قصاص باشد چنانچه گذشت و در اينکه آيه بقرينه
جلد 6 - صفحه 371
جمله بعد راجع بمطلق مراجعات آنها باشد چه در مرافعات و چه در احکام اگر چه نوع مفسرين مورد هر دو را يکي دانسته أَکّالُون‌َ لِلسُّحت‌ِ سحت بمعني اخذ مال است بدون موازين شرعيه و عرفيه مثل رشوه در احکام، اخذ اجرت بر واجبات شرعيه، قمار، سرقت، عصب، اجرت بر فعل محرمات، ثمن خمر، بيع آنچه ماليت ندارد عرفا مثل: خنافس و ديدان، ثمن عذره انسان و ثمن کلب و ميته و بيع آلات لهو و آلات قمار و بليط بخت آزمايي و آلات ساز و آواز و صرف مال در محرمات مثل: سينما، تماشاخانه، و بيع آلات حرب باعداء دين و اجرت زنا و لواط و ساير مکاسب محرمه و اينکه در بعض اخبار تفسير شده ببعض مذکورات از باب بيان مصاديق است و يکي از مصاديق مهمه اخذ رباء است که در يهود معمول است و بالجمله يهود از هر طريقي که ممکن باشد بهر حيله و تقلبي مال بدست بياورند ميخورند.
فَإِن جاؤُک‌َ که تو را حکم بنمايند اختيار با شما است خواستي قبول فرما و خواستي رد نما چنانچه همين اختيار براي ائمه عليهم السلام هم بوده و فعلا هم براي احکام شرع علماء اعلام هست و توهم اينکه اينکه حکم نسخ بآيه شريفه وَ أَن‌ِ احکُم بَينَهُم بِما أَنزَل‌َ اللّه‌ُ مائده آيه 49، فاسد است زيرا اولا گذشت در اوائل سوره اخباري که اينکه سوره هيچ آيه آن نسخ نشده، و ثانيا مراد اينست که اگر اختيار حکم کردي يا موردي لازم شد حکم بايد بما انزل اللّه باشد چنانچه در اينکه آيه هم ميفرمايد بايد بقسط باشد فَاحکُم بَينَهُم أَو أَعرِض عَنهُم البته همين نحوي که افعال الهي مطابق حکمت و صلاح است افعال انبياء و ائمه هم بر طبق مصلحت و حکمت است در جايي که صلاح در حکم باشد حکم ميفرمايند و در موردي که مصلحت در اعراض است اعراض ميکنند.
وَ إِن تُعرِض عَنهُم فَلَن يَضُرُّوک‌َ شَيئاً نميتوانند کوچکترين اذيتي بشما بکنند چون خدا با شما است هر چه منافقين و يهود داراي قوت و قدرت باشند از
جلد 6 - صفحه 372
فرعون و اتباعش قوي‌تر نيستند موقعي که مأمور شد حضرت موسي، هارون عليهما السلام براي دعوت او عرض کردند قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخاف‌ُ أَن يَفرُطَ عَلَينا أَو أَن يَطغي قال‌َ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَکُما أَسمَع‌ُ وَ أَري طه آيه 45 و 46.
وَ إِن حَکَمت‌َ فَاحکُم بَينَهُم بِالقِسطِ البته معلوم است که حضرت رسالت بر خلاف عدل و قسط حکم نميفرمايد اينکه دستور براي شبهه يهود بلکه مسلمين است که توهم نکنند که حضرت بواسطه عداوتي که يهود و منافقين دارند اعمال غرضي کند و بر حلاف عدل حکم کند و همچنين قطع طمع آنها شود که حضرت فرق گذارد بين شريف و وضيع و قوي و ضعيف.
إِن‌َّ اللّه‌َ يُحِب‌ُّ المُقسِطِين‌َ و همين جهت موجب اينکه ميشود که نيايند خدمت پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلّم و تقاضاي حکمت کنند چون مقصود آنها حکم بر خلاف حق است و الا اگر واقعا مطابق حق ميخواستند همان تورات آنها با اينکه محرف است حکم قصاص و رجم و بسياري از احکام را بيان ميکند چنانچه در آيه بعد اشاره باين موضوع دارد.