تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ کَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
ترجمه
و نوشتيم برايشان در آن که همانا نفس بنفس است و چشم بچشم و بينى به بينى و گوش بگوش و دندان بدندان و جراحتها قابل قصاص است پس کسيکه صدقه دهد بآن پس آن کفاره است براى او و کسيکه حکم نکند بآنچه فرستاده است خدا پس آنگروه ايشانند ستمکاران.
جلد 2 صفحه 217
تفسير
در ذيل آيه شريفه يا ايها الرسول لا يحزنک الذين يسارعون فى الکفر اشاره بنقل قمى ره شد که يهود بنى نضير و بنى قريظه بتراضى حکم قتل را از تورية تغيير داده بودند باين نحو که اگر از بنى نضير کسى بدست بنى قريظه کشته شود هم قصاص نمايند و هم ديه بگيرند و اگر بعکس باشد قصاص ننمايند بلکه بنحو مخصوصى از قاتل اهانت کنند و نصف ديه بگيرند لذا خداوند براى ردّ آنها اجمالا بيان فرموده که حکم تورية در باب قصاص نسبت بوضيع و شريف و قوى و ضعيف يکسان است بر فرض بنى نضير اقوى و اشرف از بنى قريظه باشند مناسبت ندارد که حکم قتل نسبت باين دو طايفه تفاوت داشته باشد و در مقام شروط و موانع و آداب قصاص نيست تا گفته شود اين آيه منسوخ است بآيه شريفه کتب عليکم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى چنانچه قمى ره فرموده علاوه بر آنکه آيه در مقام اخبار از حکم شريعت سابقه است و اثباتش در شريعت لاحقه محتاج بدليل خارج است مگر آنکه از منسوخ اراده مبيّن شود چنانچه سابقا اشاره شد که از تعبير در بعضى از روايات استفاده ميشود و در منهج نقل نموده که بنى نضير عوض يکتن دو تن از بنى قريظه را مى‌کشتند و اين معنى بنظر حقير بعيد است اگر مراد از دو تن شخص قاتل و يک نفر بيگناه ديگر باشد و اگر مراد از دو تن دو نفر باشند که شرکت در قتل يکنفر نموده باشند اين معنى خوب است ولى آيه در مقام ردع از آن نيست زيرا حکم اسلام هم همين است چنانچه در کتب فقيهه ذکر شده است در هر حال مفاد آيه آنستکه شخص بعوض شخص کشته مى‌شود و چشم در مقابل چشم کور ميشود و بينى و گوش بجاى آندو بريده ميشود و دندان کنده شده بکندن دندان قصاص بايد شود و همچنين است جراحات وارده بر ساير اعضاء بدن که بايد تلافى بمثل شود اگر ممکن باشد و از براى هر يک از احکام شش گانه آداب و شرائطى است که در کتب فقيهه بتفصيل ذکر شده است و بيانش از وظيفه مفسّر خارج است و تعجب از مفسر معاصر است که در نفحات فرموده است قاتل براى مقتول بغير حق کشته مى‌شود مطلقا و فرقى نيست بين وضيع و شريف و قوى و ضعيف و صغير و کبير با آنکه مسلم است که آزاد را براى بنده نمى‌کشند و مسلمان را براى کافر و والد را براى ولد و صغير را براى کبير و ديوانه را براى عاقل بلکه مرد را هم براى زن نمى‌کشند مگر آنکه نصف ديه را بورثه او بپردازند و در قصاص اعضاء بدن علاوه بر آنچه ذکر شد تساوى در محل و وصف
جلد 2 صفحه 218
شرط است پس عضو راست را بعوض چپ و عضو صحيح را در مقابل معيوب قصاص نتوان نمود و اينها همه فرقهائى است که بين وضيع و شريف از جهت اسلام و کفر و حريّت و رقّيت و ابوت و بنوت و بين قوى و ضعيف باعتبار رجوليت و انوثيّت و کمال و نقص و صغر و کبر و سلامت و مرض ثابت شده است بلى فرق از جهت قوميت و شرافت و اعتبارات دنيوى ثابت نيست و شايد نظر مفسر معاصر هم باين جهات بوده چنانچه بنى نضير هم باين اعتبارات نظر داشتند اگر چه تصريح بعدم فرق بين صغير و کبير در کلام ايشان منافى با اين منظور است و امکان تلافى در قصاص جراحات بآنستکه بتوانند باندازه طول و عرض جراحت وارده بدون کم و زياد تلافى نمايند مثل آنکه باستخوان نرسيده باشد و الا خيلى مشگل است بدون زياد و کم در خارج واقع شود علاوه بر آنکه خوف تلف نفس مانع از قصاص ميشود لذا معتبر است قصاص در وقتى واقع شود که خوف سرايت نباشد و در مجمع از جمعى از قراء نقل نموده که جروح را در جمله و الجروح قصاص برفع قرائت نموده‌اند و بنابر اين ممکن است اين حکم از احکام تورية نباشد و مؤيد اين معنى است نقل قمى ره که فرموده است اين جمله منسوخ نيست و بنابر اين مستانفه است و کسيکه عفو نمايد از قصاص نمودن کفاره گناهان او خواهد بود چنانچه در کافى از حضرت صادق (ع) نقل نموده که بقدر جراحت و جنايتى که بر او وارد شده است و او عفو نموده گناهان او آمرزيده ميشود و کسى که حکم نکند بر طبق دستور الهى خواه يهودى باشد خواه مسلمان خواه راجع بقصاص باشد خواه راجع بساير امور ظالم است بالنسبه بخود و کسانيکه در باره آنها حکم نموده است و به تبعات آن در دنيا و آخرت گرفتار خواهد شد ..