تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْياً بالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95)
ترجمه
اى کسانيکه ايمان آورديد نکشيد شکار را با آنکه شما محرم باشيد و کسيکه بکشد آنرا از شما عمدا پس جزائى است مانند آنچه کشته باشد از شتر و گاو و گوسفند که حکم کند بآندو نفر داراى عدالت از شما در حاليکه قربانى و اصل بکعبه باشد يا کفاره‌ئى است خوراک مسکينان يا برابر آن روزه تا بچشد نتيجه بد کارش را عفو فرمود خدا از آنچه گذشت و کسيکه بازگشت کند پس انتقام ميکشد خدا از او و خدا قوىّ صاحب انتقام است.
جلد 2 صفحه 271
تفسير
خداوند نهى فرموده از کشتن شکار در حال احرام و چون نهى وقتى حسن دارد که بچيزى تعلق پيدا کند که مردم بالطبع مرتکب ميشوند اکثر فقهاء اماميه اختصاص داده‌اند حرمت را بحيوانات حلال گوشت زيرا از شکار حيوان حرام گوشت در حال احرام مسلمانان بالطبع اجتناب مينمودند و چندان حاجتى بنهى نداشتند علاوه بر آنکه حيوانات حرام گوشت نوعا درنده و گزنده‌اند و قتل آنها جائز بلکه در صورت خوف اضرار واجب است و چون شکار صادق نيست مگر بر حيوان غير اهلى فرموده‌اند آنچه حرام است قتل حيوان وحشى اصلى است و کشتن امثال شتر و گاو و گوسفند و مرغ خانگى که اهلى باشند و بواسطه عوارض خارجى وحشى شده باشند جائز است و از حيوانات حرام گوشت کشتن روباه و خرگوش و سوسمار و موش صحرائى و خارپشت جائز نيست و احوط اجتناب از قتل مطلق حيوان وحشى صحرائى است خواه حرام گوشت باشد خواه حلال گوشت مگر در صورت خوف ضرر از آنها که مسلما جائز است و در اين مقام روايات زيادى وارد شده است که حاصل آنها همان است که بيان گرديد و کسيکه بکشد صيدى را که کشتن آن جائز نباشد پس جزاء او و کفاره عملش گفته‌اند آنستکه حيوانى از جنس شتر و گاو و گوسفند که شامل بز هم ميشود بکشد که دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند که اين فدا مانند آن صيد است در خلقت و بنظر حقير بايد کفاره بدهد که پيغمبر (ص) يا امام (ع) حکم نمايند بآنکه تدارک گناه او بآنست و ثواب آن بميزان و مانند گناه قتل آنحيوانى است که کشته است از جنس انعام يعنى حيوانات چرنده چنانچه در ذيل آيه اول اين سوره بيان شد و بنابر اين من النعم بيان ما قتل ميباشد نه مثل که مفسّرين گفته‌اند و مؤيد اين معنى است آنکه قتل حيوانات درنده کفاره ندارد اجماعا خواه رونده باشند و خواه پرنده و آنچه شهادت دو عادل در آن معتبر است امورى است که محسوس و مشاهد باشد و در امور حدسيّه نظريّه شهادت عادل معتبر نيست و مماثلت حيوانى با حيوانى اگر محسوس باشد که حاجت باستشهاد نيست و اگر معقول باشد که شهادت در آن معتبر نيست علاوه بر آنکه خداوند تعيين مثل را موکول بحکم دو نفر عادل فرموده و وظيفه عادل شهادت است نه حکم و آن از وظائف پيغمبر (ص) يا امام (ع) يا نائب او است و ظاهر از هر وصفى واقعى آنست و عادل کامل واقعى معصوم است و ساير عدول عادل ظاهرى هستند زيرا راهى براى احراز عدالت واقعيه حقيقيه جز ادله عصمت نيست و باين
جلد 2 صفحه 272
جهت هر حيوانيکه کفاره آن بحکم معصوم (ع) بطور خصوص يا عموم تعيين شده است فقهاء اماميه بر طبق آن فتوى داده‌اند و در موارديکه تعيين نشده است فرموده‌اند بايد قيمت آنرا بدهد براى آنکه رجوع بقيمت هم در روايت صحيحه از معصوم (ع) رسيده است پس تعيين مثل يا قيمت با پيغمبر (ص) يا امام (ع) است و بعادل ظاهرى مربوط نيست چنانچه در تهذيب از حضرت باقر (ع) روايت نموده است که عدل پيغمبر خدا است و بعد از او امام است که حکم جزاء صيد را مى‌فرمايد و او است مراد بصاحب عدالت پس وقتى که دانستى حکم پيغمبر (ص) و امام (ع) را کافى است براى تو ديگر از کسى سؤال منما و در بعضى از روايات اشاره شده است بآنکه رسم الف در کلمه ذوا عدل از خطاء کتّاب است گفته اند چون اگر الف ثابت باشد دلالت دارد بر آنکه حاکم بايد دو نفر باشد با آنکه مسلما حکم پيغمبر (ص) يا امام (ع) هر يک بتنهائى کافى است چون در هر عصرى حاکم يکنفر است و آن يا پيغمبر است يا امام حقير عرض مى‌کنم در ذيل آيه شريفه انّما وليّکم اللّه بيان شد که ولايت امام در زمان پيغمبر در رتبه خود محفوظ است و معلوم است هر حکمى از پيغمبر صادر شود امام هم بر طبق آن حکم مينمايد پس اگر الف ثابت هم باشد محذورى ندارد با آنانکه ائمه اطهار عليهم السلام امر فرموده‌اند که قرآن را بطريق متعارف قرائت نمائيد و بر طبق آن عمل کنيد علاوه بر اين ظاهر آيه شريفه آنستکه حاکم دو عادل است نه آنکه بايد دو عادل باشد و اين منافى نيست با آنکه هر يک در يک زمان باشد و بمقتضاى روايات فرقى نيست در وجوب کفاره بين عمد و سهو و خطا و نسيان و جهل در مرتبه اول و در صورت تکرار اگر عالم و عامد باشد کفاره ندارد چون گناهش زيادتر از آنستکه باداء کفاره تدارک شود و بايد مورد انتقام الهى واقع شود و اگر عالم و عامد نباشد مانند دفعه اول است بايد کفاره بدهد اگر چه بعضى از فقهاء قائل به ثبوت کفاره شده‌اند مطلقا ولى اقوى و اشهر همان است که عرض شد و بنابر اين قيد عمد در آيه شريفه بملاحظه دفعه دوم است که انتقام مخصوص بارتکاب عمدى است و با ساير اقسام ارتکاب فرق دارد اگر چه گفته‌اند بملاحظه شأن نزول آيه است که در بدو امر در باره متعمّد نازل شده است و بنظر حقير اعتبار مفهوم وصف وقتى است که اگر ذکر آن براى اثبات حکم مخالف نباشد کلام لغو شود و در جائيکه از براى قيد نکته تصور بشود وصف مفهوم ندارد مثلا اگر بگويند مرد عالم را اکرام کن دلالت ندارد بر آنکه مرد غير عالم
جلد 2 صفحه 273
را اکرام مکن زيرا ممکن است ذکر علم براى ترغيب باکرام عالم باشد نه براى اثبات عدم وجوب اکرام غير عالم و در آيه شريفه علاوه بر آنکه صيد غالبا از روى عمد واقع ميشود و اصوليون گفته‌اند در صورتى که قيد غالبى باشد وصف مفهوم ندارد ممکن است ذکر قيد براى ترغيب بجز او کفاره باشد چون کسيکه عمدا گناهى بنمايد بيشتر مناسب است که در مقام تدارک برآيد و نيز انتقام الهى و عصيان مخصوص بعامد است که شامل جاهل مقصر هم ميشود پس نکته ذکر عمد در دفعه اول ترغيب بکفاره است و بيان اختصاص گناه که لفظ جزا مشعر بآنست بعامد و در دفعه دوم بيان اختصاص جزاء عامد است بانتقام که مشعر باثبات کفاره است براى غير آن (دقّت لازم است) در هر حال آن حيوانيکه براى فداء معيّن شده است اگر صياد محرم باحرام حج باشد بايد در منى بکشد و اگر محرم باحرام عمره باشد بايد در مکه بکشد و در هر صورت گوشت آنرا بايد تصدق بفقراء نمايد و از براى هر يک از انعام که براى کفاره تعيين شده است بدل مخصوصى از طعام در صورت عجز از مبدل معيّن فرموده‌اند و در صورت عجز از طعام ايام معدودى روزه تعيين نموده‌اند و در بعضى از موارد بدل را استغفار قرار داده‌اند مثلا در قتل شترمرغ گفته‌اند بايد شتر نحر نمايد و در صورت عجز بايد شصت مسکين طعام دهد و در صورت عجز بايد شصت روز روزه بگيرد و در گاو وحشى گفته‌اند بايد گاو اهلى ذبح نمايد و در صورت عدم امکان سى نفر طعام دهد و اگر مقدورش نباشد سى روز روزه بگيرد و در آهو بايد گوسفند قربانى نمايد و اگر ممکن نشود ده مسکين اطعام کند و اگر نتوانست ده روز روزه بگيرد و همچنين در قتل روباه و خرگوش و امثال کبوتر از پرندگان حلال گوشت و در صيد سنگخوار و درّاج و اشباه آن گفته‌اند بايد برّه قربانى نمايد و در قتل سوسمار و خارپشت و موش صحرائى بزغاله و در گنجشک و قبرّه و سنگانه يک چارک طعام گفته‌اند بايد بدهد و بدل کمتر از گوسفند را استغفار و توبه قرار داده‌اند و در موارديکه بدل قربانى اطعام مينمايد گفته‌اند قيمت قربانى را در گندم تعيين نمايد و بعدّه فقرائى که در مقابل آن قربانى تعيين شده نفرى دو مد که تقريبا نيم من تبريز است بدهد اگر زياد آمد بقيه از آن خودش است و اگر کم آمد ضررى بر او وارد نمى‌آيد و در صورت عجز از روزه‌اش بهمان اندازه کم ميشود خلاصه آنکه هر يک روز روزه بدل نصف صاع است و تمام اين خصوصيات بمقتضاى روايات ائمه اطهار
جلد 2 صفحه 274
عليهم السلام است که دلالت دارد بر آنکه تعيين مثل و ترتيب کفارات اختيارش با معصوم است و مقصود از مماثلت همانستکه بدوا عرض شد نه آنچه مفسرين ذکر فرموده‌اند و بايد در اين باب بکتب فقهيه مراجعه شود که احکام و شرائط کفارات و ترتيب آنها مفصلا ذکر شده است و ظاهر آيه شريفه اگر چه تخيير است بين قربانى و اطعام و روزه ولى چون مقدار طعام بيان نشده و مقدار روزه در معادل آن تعيين شده و قبلا اهتمام بحکم هدى و احاله آن بمعصوم شده مشعر است که اصل قربانى است و اطعام بدل آن و روزه بدل اطعام است و بيان همه با معصوم است و ظاهر اخبار ترتيب است چنانچه ذکر شد و بنابر اين کلمه او براى تقسيم و تنويع است و اکثر فقها فتوى بترتيب داده‌اند و احتياط طريق نجات است و اللّه الموفق للصواب ..