اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
أَ وَ کُلَّما عاهَدُوا عَهداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُم بَل أَکثَرُهُم لا يُؤمِنُونَ (100)
(و آيا هر زماني که اينکه يهود عهد و پيماني ميبندند گروهي از آنان آن را دور مياندازند بلکه بيشتر ايشان ايمان نميآورند) همزه أَ وَ کُلَّما همزه استفهام و واو عاطفه است و تقديم همزه بر واو عاطفه براي اينست که همزه اصل در استفهام است و از اينجهت مصدر ميباشد بخلاف ساير ادات استفهام که حروف عاطفه بر آنها مقدم ميشود و کلمه ما يا موصوله و يا موصوفه کنايه از زمان است و نصب کلما بر ظرف است يعني هر وقتي که و عاهَدُوا از معاهده بمعني قرارداد بين دو طرف است و نبذه يعني القاه و طرحه. چيزي را دور انداختن و اينکه کنايه از نقض و تخلف عهد است، يعني اينکه يهود هر قراردادي که با خدا و پيغمبران او ميبندند تخلف نموده و بآن وفا نميکنند چنانچه تخلفات آنان با حضرت موسي در آيات قبل ذکر شد و همچنين قراردادهايي که با پيغمبر اسلام و مسلمانان بستند مانند قراردادي که يهود بني قريظه و بني النضير با پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم نمودند که بدشمنان اسلام کمک ندهند و در جنگ خندق تخلف نمودند.
فَرِيقٌ مِنهُم کان معاهدين را بر دو دسته مينمايد يک دسته کساني که بر عهد خود باقي بوده و بقرار دادشان وفا مينمايند و دسته ديگر آنهايي که تخلف نمودند و بعد براي اينکه تصور نشود که اينکه دو فرقه مساوي بودند
جلد 2 - صفحه 123
جمله بَل أَکثَرُهُم لا يُؤمِنُونَ را آورد يعني اکثريت با آنهايي است که تخلف نمودند و ايمان نميآورند.
«تنبيه بالمناسبة» بيع منابذه در شرع مطهر حرام و از اقسام قمار است و آن چنين است که اجناسي چيده ميشود وعده که در آن شرکت ميکنند از فاصله معيني چيزي مانند ريگ و نحو آن بطرف آن اجناس مياندازند و بهر کدام از آنها اصابت کرد مالک ميشوند نظير بخت آزمايي که در اينکه زمان متعارف شده که باعانه ملي تعبير ميکنند و بليطهايي ميفروشند و سپس قرعه کشي نموده و شماره بليط هر کس برنده شد مقدار معيني باو ميدهند و اينکه عمل علاوه بر اينکه قمار و از گناهان کبيره است وجهي که گرفته ميشود سخت و مال حرام است و بهيچ وجه مالک نميشود و امر آن بسيار مشکل است زيرا نه حکم مجهول المالک ميتوان بر آن بار کرد و نه ممکن است بصاحبانش رد نمود و آنچه بنظر ميرسد اينست که هر مقدار از صاحبان بليطها را که دسترسي بآنها ممکن است بنسبت آنچه بدست او آمده با مجموع آنان، بآنها رد کند و آنچه را که ممکن نيست بدست بياورد، بايد باذن حاکم شرع بعنوان رد مظالم بفقراء بدهد و مشکلتر از او کساني هستند که بليط ميفروشند و پول جمعآوري ميکنند که ضامن آنچه فروختهاند ميباشند و مسئله تعاقب ايادي درباره آنها ساري و جاري است و همچنين است هر مالي که از ممر حرام بدست آيد مانند فروش آلات لهو و قمار و وجوه سينماها و تماشاخانهها و شراب فروشي و اجرت بر فحشاء و امثال اينها که امروز سرتاسر کشور را فرا گرفته است (اعاذنا اللّه من کلّها)
124