تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکُوا وَ ما جَعَلْناکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِيلٍ (107)
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکُوا: و اگر بخواهد خداى تعالى توحيد و مشرک نشدن آنان را بر وجه قهر و جبر، هرگز شرک نياورند، لکن اين منافى تکليف است، چه تکليف مستلزم اختيار باشد نه اجبار. پس مراد آيه آنکه اگر حق تعالى توحيد
«1» نهج البلاغه، خطبه 165.
تفسير اثنا عشرى، ج3، ص: 350
کفار خواستى بر سبيل قهر و اجبار، ايشان شرک نياوردى. در تفسير اهل البيت:
لو شاء اللّه ان يجعلهم کلّهم مؤمنين معصومين حتّى کان لا يعصيه احد لما کان يحتاج الى جنّة و نار و لکنّه امرهم و امتحنهم و اعطاهم ماله به عليهم الحجّة من الالة و الاستطاعة ليستحقّوا الثّواب و العقاب. «1» اگر خواستى خدا اينکه قرار دهد به اجبار تمام کفار را مؤمن معصوم، تا اينکه معصيت نکنند او را، هيچکس هر آينه محتاج نبود به بهشت و جهنم، و لکن امر فرموده ايشان را و امتحان نموده آنها را، و عطا فرموده آنچه را که بسبب آن بر بندگان حجت باشد از آلت هدايت که رسول باطن- عقل- و رسول ظاهر- پيغمبر صلى اللّه عليه و آله است- و استطاعت که تمکن و توانائى قبول حق باشد تا مستحق شوند ثواب و عقاب را وَ ما جَعَلْناکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً: و قرار نداده‌ايم تو را بر ايشان نگهبان تا به قهر و جبر ايشان را از کفر منع کنى، و يا حافظى، که به جهت نگهدارى تو کافر نشوند، و بر فرض کفر آنها، بر تو حرجى و گناهى باشد وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِيلٍ: و نيستى تو بر ايشان وکيلى که به مصالح دنيا و دين ايشان قيام نمائى و نگذارى در مفاسد داخل شوند، چه اين هر دو بر تو مفوض نيست، و بر تو همين تبليغ است نه اجبار در ايمان، و مائيم که حفيظ افعال و رقيب احوال و کفيل ارزاق ايشانيم، و حاسب اعمال و مجزى آنان. جمع ميان حفيظ و و کيل جهت اختلاف معنى است، چه حافظ شى‌ء کسى باشد که جلب خير و دفع ضرر نمايد از او. و و کيل کسى است که جلب خير کند به او.