تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (106)
شأن نزول: يهودان و مشرکان طعن مى‌زدند بر مسلمانان و مى‌گفتند:
اين پيغمبر حکمى مى‌کند، بعد از آن پشيمان شده حکمى به خلاف آن نمايد؛ حق تعالى رد قول آنها فرمود که اين امر تعلق به ما دارد نه پيغمبر، چنانچه نبوت تابع مصلحت است، احکام شرعيه نيز تابع حکمت و مصلحت مى‌باشد؛ پس همچنان که در وقتى مصلحت بود که حضرت موسى عليه السلام پيغمبر و کتاب آنها تورات باشد و زمانى مقتضى حضرت عيسى عليه السلام و انجيل بود، اکنون مقتضى آنست که حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم پيغمبر و قرآن کتاب آنها باشد؛ احکام و شريعت هم نيز چنين است، چه بعضى اوقات مقتضى حکمى، و بعض اوقات مقتضى حکمى ديگر باشد به جهت مصلحت خلقان در تکاليف، که کسى را علم به آن نيست. آيتى را به آيتى نسخ، و حکمى را به حکمى منسوخ مى‌سازيم.
«1» تفسير برهان، جلد اوّل، صفحه 140، حديث دوّم.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 224
آن هنگام: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ: آنچه منسوخ گردانيم از حکم آيات قرآن بر وفق مصالح خلق و مقتضاى حکمت، أَوْ نُنْسِها: يا ترک کنيم آن را بدون بدل، يعنى امر فرمائيم به ترک آن، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها: مى‌آوريم بهتر از آن آيه منسوخه در منفعت و مثوبت با وجود رعايت مصلحت به جهت شدت مشقت که در ناسخ باشد و در منسوخ نباشد، أَوْ مِثْلِها: يا مثل آن منسوخ را آوريم در نفع بندگان به مقتضاى حکمت. يا نسخ نمى‌کنيم حکمى از احکام را به بدلى جاى آن، يا ترک کنيم آن را و بدون بدل مگر آنکه مى‌آوريم حکمى بهتر از آن حکم در نفع و ثواب. يا مثل آنست در خيريت و منفعت، لکن به صورت تفاوت دارد. و مراد به نسخ آيه‌اى، نسخ حکم آنست.
تبصره: يکى از معتقدات اماميه اقرار به (بداء) باشد، يعنى اظهار چيزى که مخفى بوده.
شيخ صدوق (رضوان اللّه عليه) در اعتقادات خود فرمايد: يهود گفتند خداى تعالى از امر فارغ شده. گوئيم: بلکه «کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» هر آنى از شئونات است و مشغول نسازد ذات الهى را شأنى از شأنى، زنده فرمايد، مى‌ميراند، خلق نمايد، روزى دهد، بجا مى‌آورد آنچه خواهد، مقدم دارد آنچه خواهد، مؤخر دارد آنچه خواهد؛ اينست معنى (بداء) نه آنکه يهود گفتند: (بداء) پشيمانى است از امرى، تعالى اللّه عن ذلک علوا کبيرا.
و حضرت صادق عليه السلام در حديثى فرمايد: هر که گمان کند بداء را پشيمانى خداى تعالى، پس او نزد ما کافر شده به خداى عظيم.
پس از قبيل (بداء) باشد نسخ شرايع به يکديگر، و نسخ احکام و شرايع به شريعت حضرت خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و نسخ کتب سماوى به قرآن، و همچنين تحويل قبله در اين شريعت. و خداى تعالى امر نفرمايد بندگان خود را به امرى در وقتى از اوقات مگر آنکه مى‌داند صلاح آنها امر ايشان است در آن وقت، و عالم است به آنکه در وقت ديگر نهى ايشان است از آن؛ و همچنين نسخ، رفع حکم است، يعنى خداوند از ابتداء حکم
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 225
را موقت قرار داده، لکن کسى عالم نيست و بعد از نسخ کأنه کشف شود که اين حکم از اول تا اين زمان بوده، مثلا امر به نماز به سمت بيت المقدس در اول بعثت از ابتدا موقت بوده به مدت دو سال، و پس از گذشتن دو سال که مدتش سر آمد امر به طرف کعبه معظم صادر گرديد.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ: آيا نمى‌دانى اى مخاطب بدرستى که خداى تعالى، عَلى کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ: بر هر چيزى توانا است. پس بر وفق مصلحت، نسخ حکمى فرمايد به حکمى بهتر از آن، يا مثل آن که متضمن حکمت مى‌باشد.
تتمه: بايد دانست که نبوت و کتاب و شريعت تمام انبياء منسوخ شد به وجود حضرت خاتم النبيين محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قرآن مجيد؛ و ديگر پيغمبرى از جانب خدا مبعوث نشود و کتابى هم خداوند نازل نفرمايد، و شريعت آن سرور منسوخ نخواهد شد تا روز قيامت که حشر خلائق باشد.