تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (41)
جلد 2 صفحه 535
ترجمه
و بدانيد که آنچه را غنيمت برديد از چيزى پس بتحقيق از براى خدا است پنج يک آن و از براى پيغمبر و از براى صاحب قرابت و يتيمان و درماندگان و مسافران محتاج اگر باشيد که ايمان آورديد بخدا و آنچه فرستاديم ما بر بنده خود روز امتياز روز که بهمرسيدند آندو جماعت و خدا بر هر چيزى توانا است.
تفسير
غنيمت مطلق بهره و فائده است و بيشتر در اموالى که از کفار بدست مسلمانان ميرسد در جنگ با آنها باذن پيغمبر (ص) يا امام (ع) اطلاق ميشود و اين قدر متيقّن از غنيمت و مورد وجوب خمس است و بنظر حقير شامل ميشود چهار مورد ديگر را از موارد وجوب خمس که فوائد کسب اعمّ از تجارت و فلاحت و صناعت و غيرها باشد و معدن و کنز و غوص که بر همه اين موارد اطلاق غنيمت ميشود بلکه در بعضى از موارد از قبيل يافتن گنج و هبه و هديه و ميراث غير مترقب صدق غنيمت اظهر است اگر چه هر يک از موارد شرائط مخصوصه داشته باشد بلى در زمينى که ذمّى خريدارى مينمايد و مال مخلوط بحرام خمس بمقتضاى روايات ثابت شده و اطلاق غنيمت بر آندو نميشود و إثبات شى‌ء نفى ما عدا نمى‌کند و شايد لفظ من شى‌ء در آيه شريفه اشاره باين تعميم باشد نه قليل و کثير که گفته‌اند در هر حال در اين هفت مورد که ذکر شد خمس بايد از مال خارج شود و مالک مخيّر است ميان اداء عين و قيمت و از اسناد غنيمت اوّلا بمسلمانان و اختصاص خمس آن ثانيا بخدا و پيغمبر و ساير مصارف استفاده ميشود که مسلمانان در رتبه اولى مالک ميشوند و در رتبه ثانيه از ملکشان خارج و داخل در ملک مصارف مذکوره ميگردد چون اگر در ابتدا مسلمانان مالک نشوند غنيمت آنها صادق نيست و اين راه ملکيّت طوليّه است که در اوائل سوره بقره اشاره بآن شد که حقير ابتکار و اختيار نموده‌ام و بنابر اين تسليم بمستحق و مصارفش بعهده مالک اول است که غنيمت برنده مى‌باشد و سه سهم از آن که راجع بخدا و پيغمبر (ص) و ذى القربى است ملک امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه است و بايد در زمان غيبت بمجتهد جامع الشّرائط که نائب عامّ آنحضرت است تسليم شود چون ولىّ خدا و وارث پيغمبر و فرد اکمل ذى القربى و قدر متيقّن از اطلاق آن امام (ع) است و سه سهم ديگر بايد بمصرف ايتام و فقراء و مسافر محتاج از اولاد عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف جدّ امجد حضرت ختمى مرتبت برسد چون بنى هاشم که اقارب نزديک پيغمبرند همه از نسل آنحضرتند و معرّف اجلاى اين خانواده عنوان هاشمى
جلد 2 صفحه 536
است و مناط نسبت از طرف پدر است در تشکيل طائفه و در زمان حضور امام (ع) اين نصف هم بايد بآنحضرت تسليم شود تا کفالت از آنها فرموده و اگر نقيصه يا زياده باشد خود تدارک يا تصرّف فرمايد و در زمان غيبت ميتوانند اشخاص خودشان بمصرف آنها برسانند و اين خصوصيّات از روايات ائمه اطهار و فتاواى فقهاء اماميّه رضوان اللّه عليهم استفاده ميشود اگر چه بعضى از آنها محلّ خلاف باشد ولى اقوى و اشهر همانستکه بيان شد و با ظاهر آيه شريفه منافات ندارد چون آيه در مقام بيان تمام مراد نيست و آن محوّل بخاندان عصمت و طهارت شده است و اينکه عنوان يتامى و مساکين و ابن السّبيل از عناوين مذکوره مجرّد از لام که مفيد ملکيّت است ذکر شده شايد براى اشاره بآن باشد که مالک خارج از سه عنوانى که قبلا نام برده شده نيست چون اين عناوين بايد از افراد ذوى القربى باشند نهايت آنکه فرد اکمل آنها که امام (ع) است مستقل بذکر و مخصوص بسهم و ممتاز باحکام خاصّه است و اين حقّ براى ايشان در مقابل زکوة که بر آنها حرام شده است جعل شده براى کرامت پيغمبر (ص) و ذرّيّه طاهره‌اش از دخالت در اوساخ اموال که زکوة است و در زمان غيبت بايد حاکم شرع سهم امام (ع) را که نصف است بمصرف مرضىّ آنحضرت برساند و بنظر حقير بهترين مصارف ترويج شريعت مطهّره است و اگر کسى ايمان بخدا و آيات نازله بر پيغمبر (ص) در روز افتراق و امتياز اهل حق از باطل را داشته باشد که آن روز تلاقى دو لشگر است در بدر نبايد طمع در خمس نمايد چون صدق مواعيد حقّ و نصرت لشگر اسلام را بکمک ملائکه نازله مشاهده نموده و ميداند که خداوند بر هر چيزى قادر است از نصرت جمع قليل بر کثير و برکت مال بواسطه اداء خمس بيش از نقص ظاهرى آن و معصيت منافى با ايمان کامل است ..