تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
:::سوره النور «24»: آيات 1 تا 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ «1» الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «2» الزَّانِي لا يَنْکِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «3»
ترجمه
سوره‌ايست که فرو فرستاديم آنرا و واجب کرديم آنرا و فرستاديم در آن آيتهاى واضحاتى را باشد که شما پند گيريد
زن زناکار و مرد زناکار پس بزنيد هر يک از آن دو را صد تازيانه و نبايد بگيرد شما را بآن دو رأفتى در دين خدا اگر هستيد که ميگرويد بخدا و روز بازپسين و بايد مشاهده کنند عذاب آن دو را گروهى از گروندگان
مرد زناکار نکاح نميکند مگر زن زانيه يا مشرکه را و زن زناکار نکاح نميکند او را مگر مرد زناکار يا مشرک و حرام شد آن بر گروندگان.
تفسير
اين يک سوره و قسمت محدودى از کلام الهى است که جبرئيل آنرا به امر خداوند نازل نموده بر پيغمبر اکرم و واجب فرموده است خداوند عمل بآن سوره را بر بندگان خود تا روز قيامت و نازل فرموده است در آن آيات واضحة الدلالاتى از احکام و حدود و معارف براى تذکر خلق و عمل بآن و از آن جمله آنستکه بايد حکّام شرع زن زنا دهنده و مرد زنا کننده را هر يک، صد تازيانه بزنند و رأفت و رحمت بحال آنها ننمايند در اقامه حدّ الهى و اطاعت حکم او که تعطيل يا تخفيفى در آن روى دهد اگر ايمان بخدا و روز جزا دارند چون لازمه
جلد 4 صفحه 3
ايمان بخدا اجراى احکام او است و بايد در موقع اجراء حد جمعى از اهل ايمان حاضر و ناظر باشند تا موجب اشتهار امر و اعتبار خلق گردد و در چند روايت از ائمه اطهار تصريح بکفايت يکنفر شده و فرموده‌اند مراد از طائفه اينجا واحد است و گفته‌اند نکته تقديم زانيه بر زانى در ذکر آنستکه شناعت و قباحت اين عمل از زن بيشتر و مفاسد مترتّبه بر آن زيادتر است و آنکه اين آيه ناسخ آيه وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ در سوره نساء است و آنجا حقيقت امر بيان شد و ظاهرا اين حد مرد و زن مسلمانى است که عاقل و بالغ و آزاد باشند و هيچيک از آن دو همسر دائمى نداشته باشند و اشتباها اين عمل از آنها سر نزده باشد بتفصيلى که در کتب فقهيه ذکر شده و الا حکمش غير از اين است چنانچه از اصبغ ابن- نباته نقل شده که پنج نفر را نزد عمر حاضر نمودند که زنا کرده بودند و او امر کرد بر هر يک از آنها حد اقامه نمايند و امير المؤمنين عليه السّلام حاضر بود فرمود اى عمر اين حکم اينها نيست و او عرض کرد تو اقامه حد نما بر آنها و آنحضرت يکى را گردن زد و ديگرى را سنگسار نمود و سومى را حد زد و چهارمى را نصف حد زد و پنجمى را تعزير فرمود پس عمر متحير و مردم متعجب شدند از کار آن حضرت و عمر عرضه داشت يا ابا الحسن بر پنج نفر در يک قضيه پنج حد جارى نمودى که هيچيک شبيه بديگرى نبود امير المؤمنين عليه السّلام فرمود اولى ذمّى بود که از ذمه خارج شده بود و بايد کشته شود دومى مردى محصن بود که بايد سنگسار گردد سومى غير محصن بود که حد آن تازيانه است چهارمى بنده بود که حکم او نصف حد است پنجمى ديوانه بود که بايد تعزير گردد و قمى ره مانند اين قضيه را نقل نموده با تفاوت آنکه شش نفر بودند و ششمى را رها فرمود و آنکه پنجمى از روى اشتباه اين عمل از او صادر شده بود و بايد تعزير شود و ششمى ديوانه بود که تکليف ندارد و انصاف آنستکه جاى اين احکام فقه است نه تفسير لذا به اجمال اکتفا ميشود و احاديث توضيحا و تيمّنا ذکر ميگردد و چون در مقام ازدواج و زناشوئى يکى از امور مهمه که حتما بايد رعايت شود و الاموجب ندامت و پشيمانى خواهد شد سنخيت و موافقت اخلاقى مرد و زن است خداوند مهربان براى ارشاد اهل ايمان فرموده که مرد زناکار سنخيت ندارد و مناسب نيست که ازدواج نمايد
جلد 4 صفحه 4
مگر با زن زانيه يا مشرکه و زن زناکار سنخيت ندارد و مناسب نيست که بگيرد او را مگر مرد زناکار يا مشرک و ممنوع شد اين ازدواج و وصلت ناباب براى اهل ايمان چون زن پليد مناسب با مرد پليد است که آن زانى و مشرک است نه مرد پاک که او مؤمن و موحّد خواهد بود و بنابر اين آيه شريفه در مقام اخبار از واقع نيست تا گفته شود خلاف آن در خارج محقق شده و ميشود و نيز در مقام بيان حکم وضعى يا تکليفى بنحو اطلاق نيست تا گفته شود منسوخ است بآيه و أنکحوا الأيامى چون بمقتضاى اخبار عديده که از ائمه اطهار بجواز تزويج زنهاى زناکار صادر شده اين عمل ممنوع و حرام نيست و اجماع علماء اماميه قائم است بر جواز ازدواج مرد زناکار با زن عفيفه و جواز ازدواج مرد عفيف با زن زانيه و نيز در مقام افاده نهى تنزيهى و حکم بکراهت نيست تا گفته شود خلاف ظاهر لفظ تحريم و لحن اکيد آيه شريفه است بلکه بنظر حقير در مقام افاده تحريم ازدواج دائم و ادامه مواصلت با زن فاحشه رسمى است و خلاصه ديّوث شدن است چنانچه قمى ره فرموده آن ردّ بر کسانى است که جائز ميدانند بهره‌مند شدن از زنان زناکار و ازدواج با آنها را با آنکه آنان مشهورات و معروفات باشند در دنيا که مرد نتواند آنها را حفظ نمايد و فرمود نازل شد اين آيه در زنان مکه که علنا زنا ميدادند ساره و خثيمه و رباب و تغنّى مينمودند بهجو پيغمبر خدا صلى اللّه عليه و اله و سلّم پس حرام فرمود خدا ازدواج با آنها را و جارى شد بعد از آنها در زنانى که امثال آنها باشند و در کافى از امام باقر و امام صادق عليهما السلام رواياتى قريب باين مضمون نقل نموده با تجويز تزويج آنها بعد از توبه و منافات ندارد اين معنى با اخبار مجوّزه چون بعضى از آنها مخصوص بمتعه و بعضى مشروط بتحفظ و سدّ باب بر او و بعضى در مقام بيان آنستکه اگر با زنى انسان زنا بکند موجب حرمت آنزن بر او نميشود که نکاحش باطل باشد و اين غير از حرمت تکليفى با قيود مذکوره است که بنظر حقير رسيد و کسى متعرّض آن نشده است و بنابر اين مشار اليه ذالک در کلام الهى همان ازدواج دائم با فاحشه رسمى است که مستفاد از اطلاق نکاح و لفظ زانيه مرادفه با مشرکه است با مساعدت صدر و ذيل آيه که در مقام بيان آنستکه اين عمل شنيع قبيحى است مناسب با فاسق و کافر مشرک خسيس نه مؤمن موحّد
جلد 4 صفحه 5
شريف که بايد منزّه از خسّت و مبرّى از تهمت باشد و اللّه اعلم.