تفسیر اطیب البیان

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب) وَ الَّذِين‌َ يَرمُون‌َ المُحصَنات‌ِ ثُم‌َّ لَم‌ يَأتُوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدُوهُم‌ ثَمانِين‌َ جَلدَةً وَ لا تَقبَلُوا لَهُم‌ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِک‌َ هُم‌ُ الفاسِقُون‌َ «4» و کساني‌ ‌که‌ نسبت‌ بزنا ميدهند زنهايي‌ ‌را‌ ‌که‌ محصنات‌ هستند و ‌پس‌ ‌از‌ نسبت‌ نياورند چهار شاهد عادل‌ ‌را‌ ‌پس‌ بايد ‌آنها‌ ‌را‌ هشتاد تازيانه‌ بزنند و هرگز شهادت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ قبول‌ نکنيد و اينها بواسطه‌ ‌اينکه‌ نسبت‌ فاسق‌ ميشوند و اين‌ها فاسق‌ هستند يکي‌ ‌از‌ حدود الهي‌ حد قذف‌ ‌است‌ ‌که‌ کسي‌ نسبت‌ زنا بدهد بزن‌ محصنه‌ بايد چهار شاهد عادل‌ اقامه‌ کند ‌که‌ شهادت‌ حسّي‌ دهند و شهادت‌ علمي‌ کافي‌ نيست‌ کالميل‌ ‌في‌ المکحلة ‌که‌ ‌اگر‌ سه‌ شاهد اقامه‌ کرد و چهارمي‌ شهادت‌ نداد ‌آن‌ سه‌ شاهد ‌را‌ ‌هم‌ بايد حد قذف‌ زد هشتاد تازيانه‌ و آنکه‌ نسبت‌ داده‌ ‌آن‌ ‌هم‌ حد قذف‌ دارد ‌حتي‌ ‌اگر‌ ‌خود‌ زاني‌ ‌ يا ‌ زانيه‌ اقرار ‌به‌ زنا کردند قبول‌ نيست‌ مگر چهار مرتبه‌ اقرار کند و ‌اگر‌ زوج‌ نسبت‌ زنا ‌به‌ زوجه‌ ‌خود‌ داد باب‌ لعان‌ پيش‌ مي‌آيد ‌که‌ بعدا ذکر ميفرمايد و امروز نوع‌ فحاشي‌ها ‌که‌ متعارف‌ ‌بين‌ عوام‌ ‌شده‌ ‌که‌ ميگويند جلد 13 - صفحه 492 مادر فلان‌ خواهر فلان‌ زن‌ فلان‌ ‌که‌ نسبت‌ زنا بمادر و خواهر و زن‌ ‌او‌ ميدهند محدود بحد قذف‌ ‌است‌. بايد بسيار ‌خود‌ ‌را‌ حفظ کرد و نسبت‌ بي‌عفتي‌ باحدي‌ نداد لذا ميفرمايد. (وَ الَّذِين‌َ يَرمُون‌َ المُحصَنات‌ِ). رمي‌ ‌به‌ زنا ‌که‌ ‌اينکه‌ زنا داده‌ بايد چهار شاهد عادل‌ اقامه‌ کند. (ثُم‌َّ لَم‌ يَأتُوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ) ‌ يا ‌ اصلا شاهدي‌ ندارد ‌ يا ‌ ‌اگر‌ دارد چهار شاهد نيست‌ ‌ يا ‌ ‌اگر‌ چهار شاهد ‌ يا ‌ بيشتر دارد ولي‌ عادل‌ نيستند ‌ يا ‌ چهار شاهد عادل‌ ميانه‌ ‌آنها‌ نيست‌ ‌ يا ‌ ‌اگر‌ چهار شاهد عادل‌ ‌هم‌ داشته‌ باشند ولي‌ شهادت‌ ‌آنها‌ حسّي‌ نباشد. (فَاجلِدُوهُم‌ ثَمانِين‌َ جَلدَةً) ‌که‌ حد قذف‌ ‌است‌. (وَ لا تَقبَلُوا لَهُم‌ شَهادَةً أَبَداً) چون‌ عدالت‌ شرط شهادت‌ ‌است‌ چنانچه‌ ‌در‌ حاکم‌ و مفتي‌ ‌هم‌ شرط ‌است‌ چه‌ رسد ‌در‌ خليفه‌ ‌که‌ عصمت‌ شرط ‌است‌ واحدي‌ ‌از‌ دوست‌ و دشمن‌ ‌در‌ خلفاء سه‌گانه‌ و بني‌ العباس‌ دعوي‌ عدالت‌ نکرده‌ چه‌ رسد ‌به‌ عصمت‌ زيرا فسق‌ اينها ‌از‌ آفتاب‌ روشن‌تر ‌است‌. (وَ أُولئِک‌َ هُم‌ُ الفاسِقُون‌َ). زيرا قذف‌ المحصنه‌ قطع‌ نظر ‌که‌ محکوم‌ بحد ‌است‌ ‌از‌ معاصي‌ کبيره‌ ‌است‌ و منافي‌ ‌با‌ عدالت‌ ‌است‌.

آیات این صفحه