اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
فَإِن لَم تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدخُلُوها حَتّي يُؤذَن‌َ لَکُم وَ إِن قِيل‌َ لَکُم‌ُ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزکي لَکُم وَ اللّه‌ُ بِما تَعمَلُون‌َ عَلِيم‌ٌ «28»
پس اگر نيافتيد در آن خانه احدي را پس داخل آنها نشويد تا اينکه از
جلد 13 - صفحه 518
طرف صاحب آنها مأذون باشيد و اگر بشما گفته شد بر گرديد پس برگرديد اينکه براي شما پاکيزه‌تر است و خداوند به آنچه عمل ميکنيد دانا است يکي از مسائل مهمه مسئله غصب است که تصرف در مال غير بدون رضا و اجازه صاحبش حرام است، هم معصيت کبيره است و هم حق النّاس است چه علم داشته باشد به عدم رضاي صاحبش يا شک بلکه ظن به رضا هم کافي نيست علم قطعي لازم است چه مال غير باشد چه شريک باشد که بدون رضاي ساير شرکاء جايز نيست چه حقي داشته باشد مثل مستأجر که مالک منافع است و مثل زکاة و خمس که بعين مال تعلق گرفته حق فقراء و امام و سادات و مظالم عباد تا اداء نکند نميتواند تصرف کند و از موارد بسيار مشکل اينست که اگر کسي از دنيا رحلت کرد و بر ذمه او حقوقي هست ورثه حق ندارند تصرف در مال متوفي کنند تا حقوق آن را اداء نکند مثل ديون و خمس و زکاة و حج بلکه صوم و صلوة حتي اگر وصيت کرده تا عمل بوصيت نشده نميتوانند تصرف کنند به نص قرآن که ميراث را (مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَين‌ٍ) نساء آيه 15 قرار داده لذا ميفرمايد:
(فَإِن لَم تَجِدُوا فِيها أَحَداً) که صاحبش نيست در خانه.
(فَلا تَدخُلُوها حَتّي يُؤذَن‌َ لَکُم) و اذن هم سه قسم است، اذن صريح که بگويد مأذوني، و اذن فحوي که امر بزرگتري را اذن دهد که بطريق اولي اذن دخول را هم شامل مي‌شود، و اذن شاهد حال که قطع به رضاي صاحبش داشته باشد.
(وَ إِن قِيل‌َ لَکُم‌ُ ارجِعُوا فَارجِعُوا) البته با نهي از دخول حرام است بايد برگشت.
(هُوَ أَزکي لَکُم) نه معصيت الهي شده و نه حق النّاس به ذمه تعلق گرفته (وَ اللّه‌ُ بِما تَعمَلُون‌َ عَلِيم‌ٌ) آيا آنهايي که بدون اذن و با نهي صريح
جلد 13 - صفحه 519
وارد خانه علي عليه السلام شدند يا در خيام حرم ابي عبد اللّه عليه السلام خداوند با آنها چه ميکند!