تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْکِتابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاکُمْ وَ لا تُکْرِهُوا فَتَياتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِکاحاً: و بايد که عفت ورزند آنانکه نمى‌يابند اسباب نکاح را از مهر و نفقه، يعنى بايد کوشش کنند در عفت و قمع شهوت، آنان که نکاح براى آنها ميسر نيست، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: تا وقتى که توانگر سازد خدا ايشان را از فضل و کرم خود، و بيابند آنچه به آن نکاح توان نمود، زيرا امور مرهون باشد به اوقات خود.
در کنز العرفان فرمايد: معنى آنکه اگر شخص فقير باشد و ترس زيادتى فقر
جلد 9 - صفحه 243
داشته باشد به نکاح، پس بايد کوشش کند در قمع شهوت و طلب عفت به رياضت. «1» در وسائل، فرمود حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله: يا معشر الشّباب من استطاع منکم الباه فليتزوّج و من لم يستطع فعليه بالصّوم فانّه له وجاء.
اى گروه جوانان، هر که توانائى نکاح را دارد از شما، پس تزويج نمايد؛ و هر که توانائى ندارد، پس بر او باد به روزه گرفتن، چه روزه براى او خصى کردن است. «2» تنبيه: تصور نشود که بين آيه «وَ أَنْکِحُوا الْأَيامى» و آيه «وَ لْيَسْتَعْفِفِ» تناقض باشد، زيرا آيه اولى وارد شده براى نهى مؤمن از قبول نکردن نکاح به جهت فقر و ترک تزويج زن به جهت فقر خودش؛ و آيه دوم وارد شده براى امر به صبر بر ترک نکاح به جهت حذر از سختى حالت ازدواج و خوف مزيت فقر، يا هر دو آيه قضييتين مهملتين‌اند.
در کشاف- گويد: ترتيب اوامر مذکوره بر وجه احسن واقع شده، زيرا اول امر است به آنچه نگاهدارنده مکلف باشد از فتنه و دور کننده او از مواقع معصيت و آن پوشانيدن چشم است؛ و بعد از آن امر به نکاح که دين به آن محفوظ گردد و به آن استغناى به حلال از حرام حصول يابد، بعد امر واقع شده به تحمل نفس اماره صبر را نزد عجز از نکاح، تا حق تعالى توفيق قدرت دهد بر آن «3»، پس بيان چيزى فرموده که موجب سهولت سبيل نکاح است.
وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْکِتابَ: و آنانکه طلب مى‌کنند مکاتبه را، مِمَّا مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ: از آنچه مالک است دستهاى شما، يعنى از بندگان شما که در تحت قدرت شما مى‌باشند از غلام و کنيز چون طلب مکاتبه نمايند، فَکاتِبُوهُمْ: پس مکاتب سازيد ايشان را. «مکاتبه» آنست که مولى قرار داد نمايد با بنده خود به مال معين در مدت معين که چون بنده آن مال را در آن مدت به مولى دهد، آزاد
«1». تفسير منهج الصادقين، ج 6، ص 304، چاپ کتابفروشى اسلاميّه به نقل از کنز العرفان.
«2». تفسير منهج الصادقين (چ اسلاميّه)، ج 6، ص 304.
«3». الکشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 3، ص 75.
جلد 9 - صفحه 244
شود. إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً: اگر دانسته باشيد در ايشان نيکوئى را از صلاحيت امانت، يا قوت اکتساب و قدرت بر اداى مال تا آنکه مال کتابت را از مردم سؤال نکنند، زيرا مکروه است بنده به گدائى مال کتابت را بدهد.
ابو ليلى کندى نقل کند که غلام سلمان رضوان اللّه عليه از او طلب مکاتبه نمود، فرمود: مالى دارى؟ گفت: نه. فرمود: قوه کسبى دارى؟ گفت: نه. فرمود: پس مى‌خواهى مرا از اوساخ و ادناس مردم بچشانى؟! من هرگز تو را مکاتب نسازم. «1» و چون اغلب غلام و کنيز، از دادن مال کتابت عاجزند، از اين جهت خداوند به همه بندگان با ثروت يا موالى مماليک امر فرموده: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاکُمْ: و بدهيد بندگان مکاتب را بعض مال خدا که عطا فرموده است آن را به شما.
مفسرين نقل نموده‌اند که عبد اللّه ابى منافق، شش کنيز داشت و آنها را به زنا اکراه مى‌کرد و بر سبيل مقاطعه چيزى مى‌گرفت. روزى دو نفر از آنان گفتند: اگر اين کار که مى‌کنيم خير است، پس خير بسيار است؛ و اگر شر است، وقت آن شده که ترک کنيم. پس خدمت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آمده، صورت حال به عرض رسانيدند؛ آيه شريفه نازل شد که: وَ لا تُکْرِهُوا فَتَياتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ: و اکراه و اجبار نکنيد کنيزان خود را به زنا و پليدکارى، إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً: اگر خواهند تعفف و پرهيزکارى را و اگر نخواهند. «2» تنبيه: ذکر اراده تحصن به مقتضاى حال باشد، و اکراه به همه حال ممنوع است. و اوجه آنست که چون اکراه متصور نيست مگر نزد اراده تحصن، پس از اين جهت تحصن شرط اکراه واقع شده. نزد بعضى چون نهى از چيزى مشروط بود به شرطى، لازم نمى‌آيد که حکم آن از غير مشروط بر خلاف آن باشد مگر به دليل
«1». تفسير منهج الصّادقين، ج 6، ص 306، چاپ کتابفروشى اسلاميّه.
«2». تفسير منهج الصّادقين، ج 6، ص 309 و 310- چاپ کتابفروشى اسلاميّه.
جلد 9 - صفحه 245
خطاب، و دليل خطاب نزد محققان صحيح نيست.
نکته: اختيار کلمه «ان» بر «اذا» به جهت آنست که تا معلوم شود که کنيزان، زنا را پيش از اين به رغبت و اراده کردندى، و اشعار به آنکه اراده تحصن از ايشان شاذ و نادر بوده.
حاصل آنکه: اجبار نکنيد کنيزان خود را به زنا، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا: تا بطلبيد و فرا گيريد مال زندگانى دنيا را از کسب فرج ايشان و فروختن اولاد آنان. وَ مَنْ يُکْرِهْهُنَ: و هر که اکراه کند کنيزان خود را به زنا، فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَ: پس بدرستى که خدا پس از اکراه موالى مر ايشان را، غَفُورٌ رَحِيمٌ: آمرزنده است گناهان کنيزان مکروهه را، مهربان بر ايشان، و وزر و وبال آن نيست مگر در گردن اکراه کنندگان. و ممکن است که مراد، مغفرت و رحمت الهى باشد مر اکراه کنندگان را نيز بعد از توبه ايشان. و اول اوفق است به ظاهر آيه، پس مراد به غفران، مؤاخذه نکردن کنيزان مکرهه است به عذاب از حد و قتل و عقوبت آخرت.
تبصره: فقهاء به اين آيه شريفه استدلال نموده‌اند بر اينکه اجرت زانيه حرام است که عادت جاهليت بوده، و احاديث شريفه صريح است بر حرمت آن از جمله:
1- در وسائل- از حضرت صادق عليه السّلام که فرمود: السحت انواع کثيرة منها کسب الحجام اذا سارط و اجر الزّانية و ثمن الخمر و اما الرّسا فى الحکم فهو الکفر باللّه العظيم، سحت (مال حرامى که عقوبتش شديد است) انواع زيادى است از جمله، کسب حجام هرگاه شرط کند، و اجرت زانيه، و قيمت مسکر. و اما رشوه در حکم، پس آن کفر به خداى عظيم است. «1» 2- ايضا فرمود: سحت قيمت ميته، قيمت سگ، قيمت مسکر، مهر زنا، رشوه در حکم و اجرت کاهن است. «2»
«1». وسائل الشيعه (چاپ اسلاميّه) ج 12، ص 62، باب 5، روايت 2.
«2». همان مدرک، روايت 5.
جلد 9 - صفحه 246
3- در وصاياى حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمايد: يا على، از حرام است قيمت مردار، قيمت سگ، قيمت خمر، مهر زانيه، رشوه در حکم و اجرت کاهن. «1»