اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ ابتَلُوا اليَتامي حَتّي إِذا بَلَغُوا النِّکاح‌َ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموالَهُم وَ لا تَأکُلُوها إِسرافاً وَ بِداراً أَن يَکبَرُوا وَ مَن کان‌َ غَنِيًّا فَليَستَعفِف وَ مَن کان‌َ فَقِيراً فَليَأکُل بِالمَعرُوف‌ِ فَإِذا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهُم فَأَشهِدُوا عَلَيهِم وَ کَفي بِاللّه‌ِ حَسِيباً «6»
و امتحان و اختيار کنيد يتيمها را ذکورا و اناثا تا زماني که بحد بلوغ برسند که بتوان تزويج نمود پس اگر بحد بلوغ يافتيد آنها را برشيد که بتوانند حفظ مال کنند پس اموال آنها را بدست خودشان دهيد و نخوريد اموال آنها را که اسراف کنيد و مبادرت نکنيد در اکل مال آنها تا کبير شوند بآنها رد کنيد يعني بعنوان قرض از مال آنها بر نداريد و بگوئيد موقعي که کبير ميشوند بآنها رد ميکنيم و اگر وصي و قيم ثروتمند است عفت ورزد و از خوردن مال آنها اجتناب کند و اگر فقير است براي زحمت‌هايي که در کار آنها ميکشد بعنوان حق الزحمه بمقدار معروف که تعدي نشود از مال آنها بر دارد و زماني که مال آنها را بآنها رد کرديد شاهد بگيريد که فردا منکر نشوند و باعث اتهام نشود و کفايت ميکند
جلد 5 - صفحه 16
بخداوند که محاسب باشد.
شرح اينکه آيه شريفه در چند جمله بيان ميشود-
(جمله اولي)
ايتام تا مادامي که بحد بلوغ و رشد نرسند بايد اموال آنها دريد قيم آنها باشد چه پدر و جد پدري معلوم کرده باشند يا حاکم شرع معين کرده باشد، و حد بلوغ در پسرها پانزده سال قمري يا خروج مني که مراد از بلوغ نکاح است يا انبات شعر، و در دخترها تماميت نه سال قمري است اگر تاريخ ولادت معلوم باشد يا حيض اگر مجهول باشد، و حد رشد عقل اينست که تضييع مال نکند و بتواند حفظ کند و بمصارف غير عقلايي صرف نکند.
مسئلة- اگر بحد بلوغ و رشد رسيدند ولايت پدر و جد پدري و وصي و قيمي که براي آنها معين شده قطع ميشود و اگر بعد از بلوغ و رشد سفيه شدند يا ممنوع التصرف شدند حاکم شرع بايد قيم بر آنها معين نمايد و حکم مجنون هم همين است بلي اگر سفاهت و جنون متصل بزمان صغر باشد ولايت آنها قطع نميشود تا بحد رشد و کمال عقل برسند.
(جمله ثانية)
قيم تصرفاتش در اموال آنها بايد مطابق صرفه آنها باشد بر خلاف صرفه نميتواند عمل کند به اينکه قرض بر دارد يا بيکي قرض دهد يا اسراف در مصارف خود يتامي کند و امثال اينها و لو ضرر نداشته باشد چه رسد بتصرفات ضرري، و اگر قيم بر خلاف صرفه رفتار ميکند حاکم شرع او را عزل ميکند و ديگري را بجاي او نصب ميکند يا کسي را منضم بآن ميکند يا ناظر براي او مينگارد
(جمله ثالثه)
قيم نميتواند جهت حق الزحمة خود از مال يتامي بر دارد در صورتي که احتياج
جلد 5 - صفحه 17
ندارد و غني است بلي اگر پدر يا جد پدري يا حاکم شرع حقي براي او معين کرده‌اند مطابق قرارداد که اجرة المسمي مي‌گوييم مانعي ندارد، و اما اگر فقير باشد مطابق حق الزحمة که اجرة المثل مي‌گوييم حق دارد بر دارد اگر قصد تبرع نکرده باشد و معناي معروف همين است.
(جمله رابعه)
پس از بلوغ و رشد که بايد اموال آنها را بآنها رد کند بايد شاهد و بينه بگيرد يا در حضور حاکم و عدول مؤمنين رد کند که اگر چنين نکرد و سپس از او مطالبه کردند بحکم ظاهر شرع محکوم است بايد جور بکشد و دعوي رد از او مسموع نيست مگر باثبات نزد حاکم شرع يا باقامه بينه يا با قرار طرف يا بقسم مردود از طرف منکر و پس از بيان اينکه جملات احتياج بشرح الفاظ آيه و نقل اخبار وارده و نقل اقوال مفسرين نيست و اينکه جملات در فقه مفصلا بيان شده.