تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ مِنْ فَتَياتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «25»
ترجمه
و کسيکه استطاعت ندارد از شما از جهت ثروت که بزنى بگيرد زنان آزاد اهل ايمان را پس از آنچه مالک شد دستهاى شما از کنيزانتان که ايمان دارند و خدا داناتر است بايمان شما بعض شما از بعض ديگريد پس بزنى بگيريد آنها را برخصت صاحبانشان و بدهيد بايشان اجرهاشانرا بخوبى با آنکه صاحبان عفت باشند نه زناکاران آشکار و نه گيرندگان ياران نهانى پس وقتى شوهر نمودند پس اگر سر زند از آنها کار ناشايسته
جلد 2 صفحه 43
پس برايشان است نيمه آنچه بر زنان آزاد است از عذاب اين براى کسيست که بترسد از مشقت و ضرر از شما و اگر صبر کنيد بهتر است از براى شما و خدا آمر زنده مهربانست..
تفسير
طول مکنت است چنانچه در مجمع از حضرت باقر (ع) روايت نموده و مراد از محصنات زنان آزاد است بقرينه مقابله با کنيزان که مراد از فتيات است و در کافى از آنحضرت نقل نموده که نکاح کنيز جائز نيست مگر در صورت اضطرار و از حضرت صادق (ع) نقل نموده که سزاوار نيست شخص آزاد زن کنيز بگيرد امروز چون حکم الهى معلق بر عدم استطاعت از نکاح زن آزاد است و امروز مهر زن آزاد با مهر کنيز يکسان است يا کمتر و نيز از آنحضرت روايت شده است که زن آزاد را با داشتن زن کنيز ميتوان نکاح نمود ولى زن کنيز را نميتوان با داشتن زن آزاد گرفت و نکاح کنيز در اينصورت باطل است و اگر هر دو را داشته باشد دو روز بايد براى آزاد قرار دهد يکروز براى کنيز و بدون اذن صاحبانش تزويج روا نيست و خداوند اعلم از شما است بسرائر و درجات و مراتب ايمان شما و زنان بلکه عالم السّر و الخفيات فقط او است و شما نميتوانيد علم بايمان واقعى زنان خواه آزاد باشند خواه کنيز پيدا کنيد پس مأمور بظاهريد همينقدر که در ظاهر مؤمن باشند کافى است براى جواز مواصلت با آنها و از اين آيه ممکن است استدلال شود بر عدم جواز نکاح غير مؤمنات اگر چه بمقتضاى روايات خاصه نکاح متعه اهل کتاب جايز است و عقد دوام آنها مورد اشکال و احتياط چنانچه شيخ استاد ما اختيار نمودند و حقير تقريرات بحث ايشانرا مستوفى نوشته‌ام و يکى از مفاخرات که در زمان جاهليت کاملا معمول بود و در اسلام مرتفع شد مفاخرت باصل و نسب بوده که انصاف آنستکه به تنهائى هيچ لطف ندارد بلى اگر مقرون بعلم و ادب شود تاييد شرف و مجد را مينمايد در هر حال خداوند ميفرمايد از نکاح کنيزان در موقع ضرورت عار نداشته باشيد بعض شما از نسل بعض ديگريد بنى آدم اعضاى يکديگرند. که در آفرينش ز يک گوهرند دين شما هم که اسلام است همين از براى احراز شرط کفائت کافى است چون مؤمن کفو مؤمن است و در موقع حاجت باقل مراتب کفائت ميتوان اکتفا نمود لکن بايد از صاحبان آنها استيذان نمائيد در نکاح آنها و در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) نقل نموده که نکاح
جلد 2 صفحه 44
کنيزان بدون اذن صاحبانشان زنا است چنانچه خداوند در اين آيه فرموده که بايد باذن آنها باشد و در کافى از آنحضرت نقل نموده که متعه کنيز زن باکى ندارد اما کنيز مرد متعه آن جائز نيست مگر باذن آنمرد و بايد مهر آنها را پرداخت بدون مماطله و نقصان و اضرار خواه عقدى باشند خواه متعه و در اينجا هم تعبير از مهر باجر بنظر حقير براى شمول متعه است که در آنجا مهر مزد است و آنها مستاجرانند اگر چه بطور عموم مجاز شامل مهر زن عقدى هم ميشود و شايد هم بملاحظه اين باشد که نوعا کنيزان را متعه مينمودند و مقصود از نکاح آنها رفع شهوت و تمتع بود نه شرکت در زندگانى و همسرى و کامرانى عمرى طرفينى که معهود در نکاح دائم است و شايد بملاحظه شمول اجر باشد مهر المثل را که در صورت عدم تعيين در موقع عقد بايد مرد بدهد و بنابر اين معروف ميزان متعارف در مهر امثال آنزن است و بايد مراقب باشيد که آنها از عفائف باشند و از کنيزان مشهورات بزنا نباشند و نيز از آنقبيل نباشند که محرمانه و گاه گاه رفيق بگيرند و زنا بدهند و چون شوهر داده شدند و باين وسيله از زنا محفوظ گشتند پس اگر زنا از آنها سر زد با آنکه زنا از زن شوهردار در نهايت قبح است و جنبه حق الناسى دارد و قابل تخفيف نيست مانند کنيزان بى‌شوهر بايد نصف حد زنان آزاد را بر آنها جارى نمود رحمت الهى مقتضى است که ذلت رقيت و زحمت تمام حد را بر آنها روا ندارد لذا تخفيفى مطلقا در حد آنها فرموده اين حکم ازدواج با کنيزان براى کسانى است که بترسند از وقوع در گناه زنا که نتوانند جلوگيرى از شهوت خود نمايند و اصل عنت شکستن استخوان است بار دوم بعد از خوب شدن و باين مناسبت در ضرر و حرج و مشقت استعمال ميشود و اگر عفت شعار باشند و صبر نمايند بر تجرد و پيرامون نکاح کنيزان نشوند بهتر است چون خالى از رکاکت نيست که زن انسان ملک و خادمه ديگرى باشد و با وجود اين اگر مرتکب شوند خداوند آمرزنده و مهربانست از تقصير آنها ميگذرد و عفو ميفرمايد آنچه تاکنون عرض شد بر حسب ظاهر آيه بود که دلالت بر اشتراط جواز نکاح کنيزان دارد بعدم طول و خشيت عنت و اينکه در منهج نفى دلالت نموده براى عدم حجية دليل خطاب صحيح نيست زيرا که مفهوم شرط معمول به است بعلاوه در ذيل آيه تصريح باشتراط شده و ادله داله بر جواز نکاح از آيات و اخبار در مقام بيان شرائط نيست و نکاح مانند بيع مفهوم عرفى ندارد که بتوان اخذ بآن نمود و در
جلد 2 صفحه 45
شرائط اصل جارى کرد بلکه متعارف هر ملتى است که شرائط نکاح را از شرع اخذ مينمايند به اين جهت فقهاء عظام در موارد شک در شرطيت باين ادله تمسک ننموده بلکه چون امر فروج از امور مهتمّه است احتياط فرمودند و خيريت صبر تاييد عدم اشتراط را نمينمايد زيرا که در صورت خوف اگر در خود توانائى صبر را مى‌بيند و اطمينان از مجاهده خود با نفس اماره دارد صبر کند بهتر است و اخبار داله بر اشتراط زياد است اختصاص بآنچه ذکر شد ندارد بلى ممکن است براى منع اشتراط تمسک بدليل دال بر جواز عقد کنيز با داشتن زن آزاد بشرط اذن او نمود ولى انصاف آنستکه آنهم اطمينان بخش نيست زيرا که خوف مشقت و ضرر نسبت بحال مردان و زنان تفاوت مى‌کند و با داشتن زن آزاد هم ممکن است لذا بنظر حقير اقوى اشتراط است اگر چه منع اشتراط نسبت بمشهور داده شده است ولى اشتراط عفت و ايمان بقرينه روايات وارده در اين باب بايد حمل بر استحباب شود چون نکاح سنيّه و زانيه جائز است و مرجوح و اشتراط اذن سيّد بنظر حقير مطلقا شرط است و روايت منقوله از کافى بايد حمل شود بر احراز رضاى سيده چون قطع نظر از ظاهر آيه تصرف در اموال مردم جائز نيست و امر فروج و اموال مهتم به است و مشهور از عمل بروايت مرقوم اعراض نموده‌اند و اللّه اعلم و احصن بفتح همزه و صاد نيز قرائت شده است.