اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَت أَيمانُکُم کِتاب‌َ اللّه‌ِ عَلَيکُم وَ أُحِل‌َّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُم مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ فَمَا استَمتَعتُم بِه‌ِ مِنهُن‌َّ فَآتُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ فَرِيضَةً وَ لا جُناح‌َ عَلَيکُم فِيما تَراضَيتُم بِه‌ِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِن‌َّ اللّه‌َ کان‌َ عَلِيماً حَکِيماً «24»
و همچنين حرام است براي شما زنهاي محصنه مگر آنکه بملک يمين آنها را مالک شده باشند و اينکه دستورات را خداوند براي شما نوشته و واجب فرموده و حلال شده است بر شما غير اينکه هايي که حرام بود و گفته شده به اينکه زن اختيار کنيد باموال خودتان که مهر آنها قرار دهيد زنهاي با عفت و نجابت را نه زنهاي زانيه بي عفت و عصمت را پس آنچه بعقد متعه استمتاع نموديد بايد اجر آنها را که قرار داده‌ايد بآنها بپردازيد واجب و لازم است بلي باکي نيست اگر تراضي کنيد با آنها يا مهر خود را ببخشد بشما تمام يا بعضي يا شما زيادتر از قرارداد بآنها بدهيد محققا خداوند عالم است بهر چيزي و بحکم و مصالح امور.
وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ النِّساءِ عطف است بآيه قبل که مدخول حُرِّمَت عَلَيکُم است و نايب فاعل است، و احصان بمعني منع و جلوگيري است و در قرآن مجيد گاهي اطلاق شده بر عفت و جلوگيري از فحشاء چنانچه در همين آيه کلمه (محصنين) باين معني است.
و گاهي اطلاق شده بر زن شوهر دارد و مرد زن دار چنانچه در زناي محصن و محصنه
جلد 5 - صفحه 49
که حد آن رجم است اطلاق شده.
و در بعضي اخبار کلمه (و المحصنات) را باين معني تفسير کرده که زنهاي شوهردار بر شما حرام است که آنها را تزويج کنيد، لکن شايد بتوان گفت که اينکه تفسير از باب بيان مصداق است چنانچه مکرر گفته شده و منافي با عموم لفظ نيست و مراد زنهايي هستند که امتناع دارند از تزويج با شما بجبر و عنف نميشود آنها را تزويج کنيد چه از جهت شوهر داشتن باشد و چه از راه بي‌ميلي و چه موانع ديگري در بين باشد تا استثناء جمله إِلّا ما مَلَکَت أَيمانُکُم صحيح باشد که اگر بملک يمين کنيزي را خريديد يا مالک شديد و لو ميل نداشته باشد حق داريد پيش او برويد و الا اگر مراد خصوص زنهاي شوهردار باشد کنيز هم اگر شوهر دارد مولي نميتواند نزد او برود مگر اينکه شوهر او هم عبد اينکه مولي باشد مولي ميتواند ازدواج آنها را بهم بزند و پس از انقضاء عده نزد او برود نظر به اينکه مولي هم ميتواند خود کنيز خود را تصرف کند و هم ميتواند براي غير تحليل نمايد و هم ميتواند او را تزويج کند.
کِتاب‌َ اللّه‌ِ عَلَيکُم کتاب نوشته شده بمعني فرض و وجوب و حتم است مثل کُتِب‌َ عَلَيکُم‌ُ الصِّيام‌ُ و کُتِب‌َ عَلَيکُم‌ُ القِصاص‌ُ در سوره بقره آيه 178 و 183، و تعبير بکتب يا کتب در لوح محفوظ يا در انشاء احکام يا نزد ملائکه کتبه است چون از براي احکام شرعيه مراتبي است که مرتبه اولي انشاء و تشريع حکم از جانب الهيه که تعبير ميشود بافعال تشريعيه مقابل افعال تکوينيه، و مرتبه ثانيه ابلاغ بعباد بتوسط ملائکه بر انبياء و بتوسط انبياء بر مکلفين، و مرتبه ثالثه مقام فعليت است که تابع تحقق موضوعات است.
زيرا احکام شرعيه از قضاياي حقيقيه مثل مسائل علميه در باب علوم که گفتند (کلما تحقق الموضوع تحقق الحکم) مثل الخمر حرام حکم شأني است هر موقع
جلد 5 - صفحه 50
که خمر موجود شد حرمت محقق ميشود و فعليت پيدا ميکند.
مرتبه چهارم مقام تنجز است که بر مکلف بواسطه علم يا قائم مقام علم منجز ميشود.
وَ أُحِل‌َّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم سواي آنچه از محرمات تزويج که قبلا ذکر شده بقيه نساء تزويج آنها حلال و مانعي ندارد طبق دستورات شرع که ذيلا بيان ميشود أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُم کنايه از مهر و صداق است که از لوازم نکاح است حتي اينکه اگر در اجراء صيغه ذکر مهر نشده بايد مهر المثل بدهد، و مهر بايد از انقد و افضل اموال باشد چنانچه در خبر دارد که بهترين اموال را در سه مصرف صرف نمايند: کفن، مصارف حج و مهر نساء. و تعيين مهر باختيار طرفين است از يک درهم تا يک قنطار و بهتر مهر السنه است که عبارت از پانصد درهم است که بحساب نقره دويست و شصت و دو مثقال و نيم نقره است بمثقال صيرفي که عبارت از بيست و چهار نخود و هر نخودي چهار گندم باشد، و شايد بحساب امروز حدود ششصد تومان که شش هزار ريال است باشد و اينکه مهر در عهده زوج است لکن غير زوج هم ميتواند اصداق نمايد.
مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ حال است از براي فاعل (تبتغوا) و از اينکه جهت مذکر آمده يعني بنحو مشروع تزويج کنيد نه بطريق زنا و لذا در زنا مهر نيست و زانيه حقي بزاني ندارد و چيزي که از طريق زنا بدست ميآورد حرام است، و توهمي که بعضي کرده‌اند که چون شخص زاني که مالک است بکمال طيب نفس و رضايت ميدهد بر زانيه حلال است، و اينکه توهم در قمار و بيع مسکرات و آلات لهو و ربوي و بسياري از مکاسب محرمه ميآيد لکن بسيار توهم فاسدي است زيرا دادن آن از جهت زنا است که اگر زانيه زنا نميداد يک درهم باو نميداد و همچنين خريدار مسکر و آلات لهو و معطي ربا و امثال اينها و سفاح بمعني زنا است.
جلد 5 - صفحه 51
فَمَا استَمتَعتُم بِه‌ِ مِنهُن‌َّ فَآتُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ فَرِيضَةً اينکه جمله در موضوع متعه که نکاح منقطع است وارد شده و از ضروريات مذهب شيعه است و اخبار از طريق خاصه از ائمه اطهار (ع) متظافر يا متواتر بتواتر معنوي وارد شده چنانچه در برهان قريب به 13 حديث از کافي و عياشي و شيباني نقل کرده.
و اخبار از طرق عامه نيز در اينکه باب بسيار داريم چنانچه در مجمع از ابي بن کعب و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن مسعود و ثعلبي از سعيد بن جبير و از عمران إبن حصين و مسلم بن حجاج في الصحيح از جابر بن عبد اللّه و غير اينها روايت کرده که متعه در عهد رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و ابي بکر لعنة اللّه عليه و اوائل عهد عمر بود و عمر عليه اللعنة و العذاب نهي نمود.
و از امير المؤمنين عليه السّلام روايت کردند که فرمود
لو لا ان عمر نهي عن المتعة ما زني الا شقي.
و کافي است بر اثبات اينکه امر خبر معروف بين خاصه و عامه از عمر بن الخطاب که گفت (متعتان کانتا علي عهد رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم حلالا انا انهي عنهما و اعاقب عليهما) بلکه نفس ظاهر آيه شريفه دلالت بر اينکه معني دارد از جهاتي: يکي کلمه (استمتعتم) ظاهر در متعه است بخصوص بضميمه فهم ائمه اطهار (ع) که خود يک دليل مستقل است و آنها مفسر آيات هستند، و تفسيرات بعض مفسرين عامه تفسير براي است و از درجه اعتبار ساقط است.
ديگر کلمه (اجورهن) که اجر در مورد متعه استعمال ميشود و لذا در خبر دارد
هن مستأجرات
و اطلاق بر مهر و صداق خلاف ظاهر است.
ديگر کلمه (فريضة) زيرا در عقد دائم مهر بمجرد عقد لازم نميشود چنانچه قبل از دخول باشد نصف مستقر ميگردد ولي در متعه بمجرد عقد تمام مستقر ميشود و لو دخولي هم نباشد.
جلد 5 - صفحه 52
وَ لا جُناح‌َ عَلَيکُم فِيما تَراضَيتُم بِه‌ِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ اينکه جمله هم راجع بمتعه است و کلمه (تراضيتم) شامل دو چيز ميشود: يکي تراضي در ازدياد مدت که اگر مثلا مدت يک ماه بوده پس تراضي کننده که دو ماه باشد مانعي ندارد و انقضاء عده لازم نيست لکن عقد جديد لازم دارد که از لفظ تراضي که بين الاثنين است استفاده ميشود.
و يکي در اجرت که بخواهند ازدياد نمايند يا کمتر از مقدار قرار داد بگيرد با تراضي مانعي ندارد.
و از احکام مختصه بمتعه يکي عده است که دو طهر است يا چهل و پنج روز بخلاف دوام که سه ماه است. ديگر ارث در متعه نيست بخلاف دوام. ديگر نفقه و کسوه و سکني در متعه نيست مگر آنکه شرط کنند. چهارم- زائد بر چهار ميتواند متعه کند بخلاف دوام. پنجم- ذکر مدت در متعه بايد بشود که اگر ذکر نشود منقلب بدوام ميشود. ششم- احتياج بطلاق ندارد همين که مدت را بخشيد از هم جدا ميشوند.
إِن‌َّ اللّه‌َ کان‌َ عَلِيماً حَکِيماً اينکه جمله يکي از معجزات قرآني است و اخبار از غيب است بنحو تعريض که اينکه حکم متعه از روي علم و حکمت است و جلوگيري از زنا و سفاح است بالاخص براي کساني که متمکن از عقد دوام و ملک يمين نيستند چنانچه گذشت از امير المؤمنين عليه السّلام که فرمود
لو لا ان عمر نهي عن المتعة ما زني الا شقي
و تعريض بر اينکه تحريم متعه از روي جهل و سفاهت است.
53